سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-12-2025
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المصرى مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025 ،ليسجل فى البنك المركزي 63.21 جنيه للشراء، و63.41 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 62.56 جنيه للشراء، و 63.16 جنيه للبيع.
إعلام عبري: ترامب يدفع للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة الذهب يغلق على تراجع عالمي دون 4200 دولار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. بكام عيار 24 ؟
سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
- 62.56 جنيه للشراء
- 63.16 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
- 63.21 جنيه للشراء.
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
- 63.21 جنيه للشراء.
- 63.44 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
- 63.21 جنيه للشراء
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
- 63.21 جنيه للشراء
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
- 63.25 جنيه للشراء
- 63.47 جنيه للبيع.
توقع خبراء ومحللو اقتصاد كلي استئناف وتيرة تباطؤ معدلات التضخم في مصر يناير المقبل، ليقترب من المستهدفات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي برقم أحادي عند مستوى (7% ±2) في الربع الأخير من عام 2026.
ورجّح المحللون لـ "العربية Business" أن تكون الزيادة المتوقعة للتضخم في نوفمبر الماضي، والتي ستعلن الأربعاء المقبل، هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ بعدها المؤشر اتجاهه النزولي صوب مستهدف الحكومة.
كان معدل التضخم في المدن المصرية تسارع في أكتوبر الماضي إلى 12.5%، لأول مرة منذ 4 أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.واتفق المحللون على حزمة عوامل تعزز مساعي الحكومة لاستئناف الاتجاه النزولي للتضخم مع بداية العام المقبل، في مقدمتها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى استعادة الطاقة الانتاجية للقطاع الصناعي، مع نمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تعافي تلك المؤشرات الاقتصادية الفترة الماضية، عزز من قدرة الأسواق على استيعاب تأثيرات التضخم الناتجة عن التحريك الأخير لأسعار الوقود.
ورفعت مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% أكتوبر الماضي في ثاني زيادة هذه السنة، ومن المقرر أن تثبّت الحكومة الأسعار حتى أكتوبر من العام المقبل بحد أدنى، بحسب تصريحات حكومية.
استقرار سعر الصرف
قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك المصرية الكبرى، إن تراجع سعر صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين بجانب زيادة معدلات الصادرات نسبياً ساهما في استيعاب زيادات الأسعار الناتجة عن تحريك أسعار المحروقات في الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف لـ"العربية Business" أن تقلبات أسعار صرف الدولار العنيفة مقابل الجنيه خلال العامين الماضيين تعد أحد أهم أسباب ارتفاعات التضخم القياسية في نفس الفترة.
وتوقع بدء التضخم موجات تراجع متوالية مطلع العام المقبل، مدفوعة بمزيد من تماسك العملة المحلية ونمو التدفقات الدولارية، بجانب تراجع الضغط على الواردات.
"أتوقع أن تتراوح معدلات التضخم بين 8 و10% خلال النصف الثاني من العام المقبل، خاصة مع إعلان العديد من المصانع عن تشغيل خطوط إنتاج جديدة وتعزيز المكون المحلي بها"، بحسب المسؤول.
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، نجاح جهود الدولة المصرية في خفض معدلات التضخم لرقم أحادي منتصف العام المقبل، ليصل إلى حدود 8% مع نهاية العام نفسه.
وحدد بدرة حزمة عوامل لتسريع وتيرة خفض التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، في مقدمتها استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية، ومواصلة تحسّن سعر الجنيه مقابل الدولار، بجانب زيادة التدفقات الدولارية من الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس.
واتفق معه الخبير الاقتصادي محمد أنيس، والذي ربط تراجع التضخم باستقرار سعر الصرف، والذي توقع ثباته في نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهاً خلال عام 2026.
وعدّل البنك المركزي المصري الشهر الماضي توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى نحو 14% خلال عام 2025، مقابل 15% في تقديرات سابقة.
وأشار البنك إلى أن التراجع الشهري "واسع النطاق" في التضخم خلال الأشهر الأخيرة يعكس تحسّن توقعات التضخم وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وتوقع البنك المركزي استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12 - 13% في الربع الثالث من العام المقبل، فيما رجّح أن يتراوح بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من العام نفسه، على أن يتراجع بين 3% و7% في الربع الرابع من 2028.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني سعر الجنیه الاسترلینی فى البنک المرکزی العام المقبل جنیه للشراء جنیه للبیع فی الربع من العام فى البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران