أستاذ علوم سياسية : ثورات مصر وتونس في 2011 أججت مثيلتها باليمن
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية: «قبل 2011، كانت الاضطرابات في اليمن محدودة، وكانت هناك حركة للمعارضة تتسم بأنها سلمية، فيما عدا حركة الحوثيين في صعدا، وعندما وقعت الثورة في تونس في أوائل يناير 2011، كان الموقف العام في عدد من الدول أن هذه لحظة خاصة بتونس، فانتقلت الشرارة إلى مصر، وتأججت الحركة اليمنية الجماهيرية في يوم تنحي الرئيس مبارك عن الحكم».
وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الثورة في اليمن رفعت نفس شعارات الثورة في مصر، كانت حركة المعارضة موجودة ولكن ما حدث في مصر وتونس أجج هذه الحركة، كما كوم القش الذي يحتوي على البنزين ولم يتبقى إلا عود الثقاب الذي يشعلها.
وتابع: «الانتفاضة في اليمن لم تكن طلابية فقط، ولكنها كانت اجتماعية شاملة، ولم تشمل كل قوى المجتمع اليمني، لأن كانت هناك قوى احتفظت بولائها للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، ولكن ما حدث أنه لم يتمكن أي طرف من الأطراف أن يهزم الطرف الآخر، وكان هناك درجة من العنف في مواجهة المتظاهرين والمحتجين ما هيأ الظرف فيما بعد للتدخل الخليجي بالمبادرة الخليجية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تونس اليمن صدى البلد المزيد فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو لمواجهة أزمة الأمن الغذائي باليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص، 25 مليون يورو لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد باليمن.
وقالت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية (ECHO): "يشهد اليمن مستويات عالية ومثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولمعالجة هذا الوضع الكارثي خصّصنا 25 مليون يورو (ما يُعادل نحو 28.3 مليون دولار)".
وذكرت أن هذا المبلغ يُمثّل 31% من إجمالي المخصصات الأولية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لليمن خلال عام 2025، والبالغة 80 مليون يورو (90.6 مليون دولار)، والتي كان قد أُعلن عنها في أواخر مايو/أيار الماضي، على هامش الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الدوليين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في البلاد، والذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضحت أن التحليل الأخير للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل (IPC)، يُظهر مؤشرات قاتمة لشدة تدهور الأمن الغذائي الحاد في البلاد، حيث يعاني 49% من السكان من مستويات عالية من الأزمة الغذائية، بما في ذلك جيوب من السكان المعرّضين لخطر المجاعة لأول مرة منذ عام 2022.
وقالت إن قدرة معظم المجتمعات في اليمن على التكيّف مع الظروف المعيشية أصبحت "مُرهَقة بالفعل"، خاصة في أربع مديريات بمحافظات عمران والحديدة وحجة "يُعتبر وضعها مقلقًا للغاية، ومن المتوقّع أن يواجه فيها 41 ألف شخص ظروف المجاعة بداية من سبتمبر/أيلول المقبل".
وأكدت المديرية الأوروبية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، وقالت: "رغم أن المساعدات الإنسانية والتنموية والروابط الاجتماعية القوية قد خفّفت من شدة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلا أن هذه الضمانات ليست كافية، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور".