جاك سميث يستقيل من منصبه بعد معركة قانونية طويلة ضد ترامب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جاك سميث، المستشار الخاص الذي قاد محاكمتين فيدراليتين ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، استقالته من منصبه، وفقًا لمذكرة قضائية مختصرة، لتكون بذلك نهاية هادئة لصراع قانوني وسياسي أعاد تشكيل المشهد الأمريكي.
وكان سميث، الذي شغل سابقًا منصب المدعي العام لجرائم الحرب، قد قاد معركتين قضائيتين استهدفتا ترامب بتهم تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
خطوة استقالة سميث جاءت متوقعة بعد إشارته سابقًا إلى أنه سيتنحى قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير. ورغم الطبيعة المثيرة للقضايا التي أدارها، لم يصدر سميث أي إعلان رسمي عن استقالته، ولم يدلِ مكتبه الإعلامي بأي تصريحات.
تقرير قانوني ومخاوف سياسيةقبل استقالته، قدم سميث تقريرًا من مجلدين يلخص قراراته القانونية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك أسباب توجيه التهم وسحبها. إلا أن التقرير أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره فريق ترامب "غير قانوني" و"منحازًا سياسيًا". ووسط المعارك القانونية، قضت المحكمة العليا بمنح ترامب حصانة واسعة عن أفعاله كرئيس، ما أدى فعليًا إلى إسقاط القضية قبل الانتخابات.
القاضية إيلين إم. كانون، التي ترأس قضية الوثائق السرية في فلوريدا، منعت نشر التقرير مؤقتًا، مما أضاف مزيدًا من التعقيد للمشهد القانوني. ورغم طلب وزارة العدل الإفراج عن التقرير، يظل مصيره غير واضح في ظل استمرار المحاكمات المتعلقة بالمتهمين الآخرين في القضية.
إرث مثير للجدلبدأت رحلة سميث في نوفمبر 2022 بعد تعيينه من قبل المدعي العام ميريك جارلاند لإدارة التحقيقات المتعلقة بترامب. ورغم التزامه الصارم بسرية عمله، ظل سميث شخصية محورية في واحدة من أكثر القضايا القانونية حساسية في التاريخ الحديث.
اليوم، وبينما يستعد ترامب لتولي منصبه مجددًا، يواجه سميث وفريقه احتمال التعرض لمحاسبة سياسية، وسط دعوات من بعض الديمقراطيين للرئيس بايدن لإصدار عفو استباقي عنه وعن فريقه.
تظل استقالة جاك سميث لحظة فارقة تعكس التوترات بين القضاء والسياسة في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول قدرة النظام القانوني على مواجهة التحديات السياسية في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جاك سميث ترامب قضايا
إقرأ أيضاً:
معركة الرسوم الجمركية.. القضاء يعرقل قرارات ترامب والبيت الأبيض يرد بغضب
ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بقرار أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة، واعتبر أن القرار يمثل تدخلاً غير مبرر من “قضاة غير منتخبين”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: “الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا”.
وأضاف: “قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم”.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً يقضي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” لعام 1977، والتي شملت فرض رسوم بنسبة دنيا 10% وقد تصل إلى 50% على جميع السلع المستوردة، بحسب الدولة المصدرة.
وقالت المحكمة في نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، إن “الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم”، مشيرة إلى أن “الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية ذريعة لفرض رسوم جمركية إضافية على جميع المنتجات المستوردة تقريباً”.
وأضافت المحكمة أن “القانون المذكور يهدف إلى تمكين الرئيس من فرض إجراءات اقتصادية محدودة لمواجهة تهديد غير معتاد وخارج عن المألوف”، مشددة على أن المراسيم التي أصدرها ترامب في 2 أبريل “تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون، ولا يمكن استخدامها كأداة لفرض رسوم عامة وشاملة”.
وكانت مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد القرار الرئاسي، مؤكدة أنها تكبدت خسائر فادحة جراء الرسوم، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الذي يوقف جزءاً من تلك الرسوم، باستثناء الرسوم المفروضة على السيارات، وقطع الغيار، والصلب، والألمنيوم، والتي استندت إلى قوانين مختلفة تتعلق بالأمن القومي.
ولم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي بشأن إمكانية استئناف الحكم، إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى محكمة اتحادية أعلى للطعن في القرار وتجميد تنفيذه.
ويأتي الحكم القضائي في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية تقلبات حادة، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد وأسعار السلع، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي سجلت ارتفاعاً فور إعلان المحكمة قرارها، وسط توقعات بتراجع كلفة الاستيراد وتحفيز النشاط الاقتصادي.