المعارضة الألمانية تخشى من تحسين حظوظ شولتس في الانتخابات بعودة ترامب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعرب مستشارو المرشح لمنصب المستشار الألماني من حزب المعارضة فريدريش ميرتس، عن خشيتهم من أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلى تعزيز حظوظ أولاف شولتس في الانتخابات المقبلة.
وأوضحت وكالة "بلومبرج"، إن "مستشاري المرشح لمنصب المستشار الألماني من كتلة المعارضة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي فريدريش ميرتس ينظرون بقلق إلى تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري باعتباره نقطة تحول يمكن أن تقلب نتيجة الانتخابات من خلال وضع شولتس كمدافع عن الديمقراطية".
وبحسب الوكالة، فإن شولتس نفسه ومساعديه يعتبرون أيضا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تلعب دورا في مسار الانتخابات في ألمانيا.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنه قرر حل البرلمان الألماني (البوندستاغ) والدعوة إلى انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل. وأرسل المستشار أولاف شولتس اقتراح حل البرلمان إلى شتاينماير بعد أن صوت البوندستاغ على سحب الثقة من حكومته في 16 ديسمبر الماضي.
وعلى وجه الخصوص، صوت 394 نائبا من أصل 717 شاركوا في التصويت ضد الاقتراح المقدم إلى البوندستاغ للتصويت على شولتس مستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وصوت 207 لصالحه، وامتنع 116 عن التصويت.
ويأتي تصويت الثقة في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أزمة حكومية منذ أوائل نوفمبر الماضي، بعد إقالة كريستيان ليندنر من منصب وزير المالية بإصرار من شولتس.
ومن بين أسباب هذا القرار، استشهد شولتس بتردد ليندنر في الموافقة، في إطار تخطيط ميزانية الدولة، على زيادة الإنفاق على دعم أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت لاحق أن الحزب "الديمقراطي الحر" كان يستعد لاتخاذ قرار بالانسحاب من الائتلاف الحاكم منذ سبتمبر الماضي، حيث ناقش أعضاء الحزب الموثوق بهم النتيجة خلال اجتماع في فيلا ترومان في بوتسدام، وأطلق على الخطة اسم "يوم النصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب البيت الأبيض شولتس أولاف شولتس الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تطرق أبواب الاتحاد الأفريقي مجددًا.. دعم إقليمي مشروط بعودة الحكم المدني
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان عقب الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تعكف السلطات السودانية حاليًا على اتخاذ خطوات عملية لإعادة الاندماج في المنظومة الأفريقية، وسط شروط واضحة يفرضها الاتحاد ودعم إقليمي متزايد.
كان الاتحاد الأفريقي قد جمّد عضوية السودان في 27 أكتوبر 2021، عقب إعلان الجيش السوداني حالة الطوارئ وحلّ الحكومة الانتقالية. واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات "انقلابًا غير دستوري"، متعهدًا بعدم التسامح مع أي خروقات للمبادئ الديمقراطية المتفق عليها في ميثاقه التأسيسي.
تحركات دبلوماسية سودانية باتجاه العودةفي فبراير 2025، أرسل وزير الخارجية السوداني علي يوسف مذكرة رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، طالب فيها بإعادة النظر في تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى "وضع البلاد خارطة طريق واضحة لنقل السلطة إلى المدنيين".
وفي مارس من نفس العام، زار نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مقر الاتحاد الأفريقي في جيبوتي، حيث التقى برئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، وبحث معه سبل تفعيل آليات عودة السودان إلى الاتحاد، في إطار المسار السياسي الجديد.
شروط الاتحاد واضحة وصارمة
يشترط الاتحاد الأفريقي لرفع التجميد ما يلي:
عودة ملموسة للسلطة المدنية.
إنهاء الانقلابات والسيطرة العسكرية.
تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والأمن في الاتحاد، بانكول أديوا، أن "لا عودة لعضوية السودان قبل استعادة الحكم المدني الكامل"، مشددًا على التزام الاتحاد بمبادئه ضد الانقلابات العسكرية.
من جهتها، أعلنت السلطات السودانية جدولًا زمنيًا يفضي إلى تعيين رئيس وزراء مدني بحلول فبراير 2025، في خطوة تُعد اختبارًا حاسمًا أمام مجلس السلم والأمن، الذي يُتوقع أن يعيد تقييم قرار التعليق بناءً على مدى الالتزام الفعلي بهذه التعهدات.
وفي إطار تعزيز الحضور الإقليمي، حصل السودان على دعم سياسي من عدة دول، من بينها مصر، غامبيا، وسوريا، ما يُضيف زخمًا للمطالبات بإعادة النظر في قرار التجميد.
دعم رمزي وتحرك مؤسساتيكشفت وكالة وادي النيل عن مؤشرات جديدة على تنامي الدعم الأفريقي للسلطات السودانية:
بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، رسالة تهنئة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد الأضحى، مؤكّدًا حرص الاتحاد على "تعزيز التعاون وتقوية أواصر الأخوة مع السودان".
قدّمت 12 دولة أفريقية داخل الاتحاد مقترحًا لإدانة تمرد قوات الدعم السريع، مشددة على دعمها للحكومة الشرعية والخارطة الانتقالية.
مؤشرات إيجابية.. والقرار النهائي رهن التنفيذ
تشير كل هذه التحركات إلى تقارب تدريجي بين السودان والاتحاد الأفريقي، لكن القرار النهائي ما زال مشروطًا بالتنفيذ الفعلي لخطة الانتقال السياسي، خاصة تشكيل حكومة مدنية حقيقية، وضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية.
خلاصة الموقفحتى اللحظة، لم يُرفع تعليق عضوية السودان. إلا أن الطريق بات واضحًا: إذا التزمت الحكومة السودانية بخارطة الطريق وأقدمت على خطوات جادة لتسليم السلطة إلى المدنيين، فإن الاتحاد الأفريقي قد يُصدر قرارًا خلال الأشهر المقبلة يسمح بعودة السودان إلى حضنه القاري.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة