السوداني: خدمة المناطق الفقيرة من اولوياتنا الحكومية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق التقدم الملحوظ في الجانب الخدمي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى شيوخ ووجهاء أحياء الكوفة الأولى والثانية والرسالة، الواقعة شرق العاصمة بغداد، التي كانت من بين أوائل المناطق التي دخلها فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي؛ كونها من الأحياء غير المخدومة”.
وأضاف، أن “السوداني استمع من الحضور إلى شرح عن طبيعة الجوانب الخدمية والإدارية في مناطقهم، وما أنجزه فريق الجهد الخدمي من تأسيس شبكات ماء وإكساء طرق وشبكات كهرباء وتأهيل وبناء مدارس ومراكز صحية وصيانة الطرق وربطها مع المناطق الأخرى”، مؤكدًا، أن “توفير الخدمات لهذه المناطق أسهم في زيادة فرص العمل واستحداث طرق ساعدت في فك الاختناقات المرورية”.وبين رئيس مجلس الوزراء- وفقا للبيان- أن “الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق التقدم الملحوظ في الجانب الخدمي، وأن يلمس المواطن في كل مكان تغيرًا إيجابيًا في مستوى الرعاية والخدمة التي تحققها أجهزة الدولة بكل جوانبها ومسؤولياتها، وهو التزام حكومي تجاه المواطن”.من جانبهم، عبر شيوخ ووجهاء هذه المناطق عن، “شكرهم لرئيس مجلس الوزراء لشمول مناطقهم بالخدمات الأساسية المقدمة من فريق الجهد الخدمي والهندسي”، معربين عن، “امتنانهم لهذا التواصل من أجل الاستماع إلى أوضاعهم وأحوالهم والعمل على توفير احتياجات مناطقهم”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية