«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون ضريبة للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الشارقة: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية» في الامارة. وهو الأول في الدولة، بهدف تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج الموارد الطبيعية واستخدام. والمشروع خطوة مهمة في تطوير النظام المالي، ويعكس سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وادارتها حليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وحضرها الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني، مستشار الشؤون الضريبية، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وحاتم الموسى، المدير العام لدائرة النفط، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وإسماعيل محمد نور، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في «سنوك».
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطتي الجلستين الخامسة والسادسة، ثم قال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام: ورد إلى المجلس في الثاني عشر من نوفمبر، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون إلى الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وإبداء رأيها.
واضاف أنه بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها كما وردت من التنفيذي.
حوكمة فاعلة
وألقى الشيخ راشد بن صقر القاسمي، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري وجهوده في إثراء القوانين، وأبدى ترحيبه بالرد على استفسارات أعضاء المجلس ومداخلاتهم، بخصوص المشروع.
وأوضح أن المشروع في إطار تطوير المنظومة الضريبية في إمارة الشارقة، وتطبيق حوكمة فعالة، وامتثال للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية.
وأكد أهمية الشراكة بين دائرتي 'المالية المركزية' و'النفط'، في إنجاز هذا المشروع مع توجيه الشكر إلى الدائرة القانونية لجهودها في إثراء هذا المشروع.
وأعرب حاتم الموسى، عن تثمينه لجهود المجلس ودراستهم لمشروع القانون، لافتاً إلى أهميته في تعزيز أعمال الدائرة، وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاطها، وتسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
تلاوة التقرير
بعد ذلك تلت الدكتوره فاطمة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي جرى الاستئناس فيه برأي اللجنة التشريعية والقانونية.
واستعرضت نصوص المشروع، وتناولت أبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية، والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية، للضريبة المحددة، وغيرها.
وأكد التقرير أهمية المواد المنظمة في الخصم الضريبي، وسداد الضريبية، وآليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون والمعنية بالموارد الطبيعية، من مياه، ونفط، وغاز، وفحم ومعادن مكونة طبيعياً وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية.
وعقب مناقشات حاشدة بالاقتراحات، والملاحظات، أجاز المجلس مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 23 يناير، وستناقش توصيات المجلس بسياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الإمارات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«رُوّاد» تمول 5 مشاريع وتنظم 23 برنامجاً تدريبياً بالشارقة خلال النصف الأول
والشارقة (الاتحاد)
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن النصف الأول من العام الحالي 2025 سجل اعتماد تمويلات مباشرة من قبل المؤسسة بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و120 ألف درهم لصالح خمسة مشاريع منها ثلاثة في القطاع المهني ومشروعان تجاريان.
ونجحت المؤسسة في استقطاب 237 مشروعًا جديدًا لقاعدة المنتسبين إلى عضويتها إلى جانب تنفيذ 161 زيارة ميدانية للمشاريع الأعضاء ومواصلة تقديم الخدمات الداعمة الأخرى.
أخبار ذات صلةوقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة: إن النتائج التي حققتها «رُوّاد» في النصف الأول من عام 2025 تؤكد المكانة الراسخة لإمارة الشارقة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وإيمانها العميق بالدور المتنامي والفاعل الذي بات يؤديه الشباب الإماراتي في دعم التنمية الاقتصادية للإمارة، وقدرة رواد ورائدات الأعمال على إطلاق مشاريع نوعية وناجحة تشكّل إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، وتعزز من حيوية السوق ومرونته وتنوع الأنشطة والأعمال فيه، وهو ما تعكسه مؤشرات النمو المستمر في قطاع المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل نسبة مهمة من مجمل الرخص الاقتصادية الصادرة في الإمارة.
وأضاف أن مؤسسة «رواد» تؤدي دورًا محوريًا في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتمكين رواد الأعمال المواطنين من خلال منظومة دعم مرنة وشاملة تستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف مراحل المشروع سواء في التمويل أو العضوية أو التدريب أو الاستشارات، فضلًا عن خدمات الدعم الأخرى، بما يعزز من فرص نجاح مشاريعهم واستدامتها ويرسّخ ثقافة الريادة والابتكار في الإمارة.
وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتكليف: إنه منذ انطلاقتها تسهم المؤسسة بجهود فاعلة في سبيل بناء منظومة دعم متكاملة تحفز الشباب الإماراتي على الدخول بثقة إلى عالم ريادة الأعمال، وتزودهم بالفرص والتسهيلات للانطلاق بمشاريعهم.
وأشارت إلى حرص المؤسسة على توفير خدمات نوعية تلبي احتياجات أصحاب المشاريع، وابتكار حلول ومبادرات تعزز بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، بما يواكب الرؤية الاقتصادية للإمارة ويحقق التنمية المستدامة، معربة عن فخرها بما تحقق خلال النصف الأول من العام الحالي، وأكدت سعي المؤسسة لمواصلة البناء على هذه النتائج، بما يخدم أهداف الإمارة وغاياتها ويوطد مكانة الشارقة مركزاً حيوياً لريادة الأعمال على مستوى الدولة والمنطقة.
وأظهر التقرير أن المؤسسة تلقت 284 طلب عضوية تم قبول 237 مشروعًا منها بنسبة قبول مرتفعة بلغت 83.5%، وتوزعت هذه المشاريع المعتمدة على 137 مشروعًا تجاريًا(57.8%) و99 مشروعًا مهنيًا (41.8%) ومشروع صناعي واحد (0.4%).
وبلغت نسبة المشاريع التي تعود ملكيتها للذكور 61.2% وللإناث 31.6% بينما شكلت المشاريع المشتركة 7.2% من الإجمالي.
وحصل 185 مشروعًا على تجديد العضوية للسنتين الثانية والثالثة إضافة إلى تمديد عضوية 91 مشروعًا للسنتين الرابعة والخامسة.
وقدّمت المؤسسة خلال الفترة نفسها 69 استشارة تخصصية وأجرت 282 مقابلة مع أصحاب المشاريع، وتفاعلت مع 7,186 مكالمة صادرة وواردة، ونفّذت 161 زيارة ميدانية منها 27 زيارة ضمن برنامج تصنيف وتقييم المشاريع، مما يعكس الحرص على المتابعة والتطوير المستمر للمشاريع المنتسبة.
وأوضحت أن «رواد» واصلت جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمشاريع الوطنية من خلال رفع قيمة المشتريات الحكومية منها إلى 3.6 مليون درهم، وزيادة عدد المشاريع المسجلة في بوابة رواد بنظام الموردين في دائرة المالية المركزية إلى 144 مشروعًا، فيما تم إبرام 7 صفقات تعاقدية بين الأعضاء ضمن برنامج «تشبيك» وترشيح 17 مشروعًا للمشاركة في فعاليات داخلية وخارجية.
وشاركت المؤسسة في 10 فعاليات مهمة، منها مسابقات طلابية في جامعة الشارقة وجلسات حوارية في جامعة الذيد ومشاركات مجتمعية في جامعة كلباء والجامعة القاسمية، إلى جانب حضورها شريكاً استراتيجياً في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال وقمة AIM للاستثمار في أبوظبي ومعرض «اصنع في الإمارات» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ونفّذت المؤسسة 23 برنامجًا تدريبيًا خلال النصف الأول، إلى جانب إطلاق النسخة الثالثة من برنامج سفراء الريادة ضمن الماجستير المصغر والدبلومات المهنية، وبلغ عدد المستفيدين 660 متدربًا ومتدربة بينهم 469 رائدة أعمال و191 رائد أعمال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام