لاستقبال 102 حالة يومياً.. محافظ أسوان يوجه بمتابعة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالمتابعة الميدانية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطنين بمستشفى دراو المركزى بالمبنى الجديد، وأيضاً بالمبنى القديم.
يأتي ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأثناء الجولة التفقدية التى رافقه فيها كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو، والدكتور أحمد ربيع مدير المستشفى، نقل السكرتير العام المساعد توجيهات محافظ أسوان بشأن سرعة الإنتهاء من وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى الجديد بإجمالى 34 ماكينة، ليتم نقل الحالات المرضية من الوحدة بالمستشفى القديم إليها لتلقى جلسات الغسيل الكلوى بها وذلك فى فترة وجيزة بواقع 102 حالة.
موضحاً بأن تعليمات المحافظ ترتكز أيضاً على تحقيق الجاهزية الكاملة بمستشفى دراو المركزى لخدمة نحو 150 ألف نسمة، وتوفير أوجه الرعاية الطبية لهم على الوجه الأكمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار أسوان مرضى الكلى مستشفى دراو المركزى وحدة الغسيل الكلوى
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: 3 خيارات لتعويض ساكني الإيجار القديم.. ورصدنا أكثر من 238 ألف وحدة بديلة
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه لن يتم طرد أي مواطن حتى بعد العمل بقانون الإيجار القديم، متابعًا: الأزمة بقالها 40 سنة لذلك كان لابد من حلها.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: عندنا أكتر من 238 ألف وحدة كوحدات بديلة لساكني الإيجار القديم، منها في القاهرة والإسكندرية والبحيرة وأماكن كثيرة داخل العواصم ومدن المحافظات.
وأردف: لدينا 3 خيارات لتعويض ساكني الإيجار القديم بوحدات جديدة، منها الإيجار المدعوم وفقًا لدخل الإسرة، إيجار تمليكي يصل إلى 30 سنة وبعدها يتملك الوحدة، تملك للوحدات بفائدة مثيلة لوحدات الإسكان الاجتماعي.
تنتظر التعديلات الجديدة، والتي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم، أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، تمهيدًا للعمل بها رسميًا.
ويطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذان يُلغيان لاحقًا بحسب أحكام القانون الجديد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف