بدء استكمال إجراءات الحجز للفائزين بوحدات «جنة» في المنصورة الجديدة اليوم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة فتح باب استكمال الإجراءات الخاصة بدفع قيمة وحدات سكن «جنة» بالمنصورة الجديدة، اليوم الأحد ولمدة شهرين، وذلك للفائزين في قرعة 3 ديسمبر 2024 والتي أجريت في استاد دمياط الجديدة.
وأشار جهاز مدينة المنصورة الجديدة إلى بدء استكمال إجراءات الحجز للفائزين بـ878 وحدة بمشروع «جنة»، والتي تم طرحها في نهاية شهر سبتمبر حتى نهاية شهر أكتوبر 2024، بمبلغ جدية حجز 50 ألف جنيه، وذلك بعد شراء كراسة الشروط من المركز التكنولوجي بجهاز مدينة المنصورة الجديدة بقيمة 500 جنيه.
وأشار جهاز مدينة المنصورة الجديدة إلى أنه يمكن لكل مواطن معرفة قيمة الوحدات السكنية التي فاز بها من خلال كراسة الشروط الخاصة بـ878 وحدة، ويمكن تحميلها من خلال موقع الوزارة الخاصة بحجز الوحدات السكنية.
وأكد الجهاز، أن كل فائز سيسدد 21.5% من قيمة الوحدة بعد خصم قيمة جدية الحجز من أي فرع لبنك الإسكان، ويمكن معرفة كل فروع بنك الإسكان من خلال التواصل مع خدمة العملاء 19995.
وحدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة الأوراق المطلوبة من أجل استكمال الحجز الخاص بوحدات سكن جنة المنصورة الجديدة، وهي:
- بطاقة الرقم القومي، ويمكن السداد من خلال أي شخص بدون توكيل، ولا يُشترط الحضور للبنك شخصياً.
- إيصال دفع جدية الحجز.
- كراسة الشروط الخاصة بالتقديم.
- ورقة الفوز في قرعة الوحدات.
أسماء الفائزين في قرعة سكن جنة المنصورة الجديدةوأعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة أسماء الفائزين في قرعة الوحدات في سكن «جنة»، ويمكن الحصول عليه من خلال رابط أسماء الفائزين في القرعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنصورة الجديدة قرعة المنصورة الجديدة قرعة جنة المنصورة الجديدة سكن جنة سكن جنة المنصورة الجديدة المنصورة الجديدة في الدقهلية جهاز مدینة المنصورة الجدیدة فی قرعة من خلال
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.