الحجازي: التعاون بين البرلمان والمجلس الرئاسي ضروري لتفعيل المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ليبيا – الحجازي: المصالحة الوطنية خطوة مهمة ولكنها تتطلب إرادة وآليات تنفيذ أهمية إقرار المصالحة الوطنية
اعتبر المحلل السياسي خالد الحجازي أن إقرار قانون المصالحة الوطنية من قبل البرلمان يمثل خطوة محورية نحو معالجة الانقسامات السياسية والاجتماعية في ليبيا.
تحديات التنفيذ التوافق المؤسسي: أوضح الحجازي أن النجاح في تنفيذ المصالحة الوطنية يعتمد على تعاون فعلي بين البرلمان والمجلس الرئاسي وباقي المؤسسات السياسية، مع إشراك الأطراف الفاعلة، بما في ذلك أنصار النظام السابق.الخلافات المؤسسية: أشار إلى أن الخلافات بين البرلمان والمجلس الرئاسي قد تعرقل تنفيذ القرارات المتعلقة بالمصالحة الوطنية. العوائق الأساسية غياب الثقة: أكد الحجازي أن انعدام الثقة بين الأطراف المختلفة يضعف مصداقية المبادرات. التدخلات الخارجية: أضاف أن التأثيرات الإقليمية والدولية تزيد من تعقيد المشهد وتعيق الجهود الوطنية لحل الأزمة. توصيات لتعزيز المصالحة توحيد المؤسسات السيادية: شدد الحجازي على ضرورة البدء بتوحيد المؤسسات السيادية لتعزيز الاستقرار. خارطة طريق واضحة: دعا إلى وضع جداول زمنية وخطوات عملية لتنفيذ المصالحة الوطنية. إشراك المجتمع المدني: أكد أهمية إشراك المجتمع المدني والفئات الشعبية، خصوصًا ضحايا النزاع، لتحقيق مصالحة شاملة. إشراف دولي: اقترح أن يكون للمجتمع الدولي دور إشرافي فقط لمعرفة المعرقلين واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تكليف المحافظين باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل عمل صناديق دعم الزواج
مسقط- العُمانية
عُقِدَ أمس الاجتماع الأول لهذا العام مع أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين؛ برئاسة معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بديوان عام الوزارة.
وأكّد معالي السّيد وزير الداخلية- خلال الاجتماع- أهمية مواصلة العمل بما يتماشى مع الرؤية السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتعزيز أدوار المحافظات، وأن تتضافر الجهود المجتمعية لتطوير وتنمية المحافظات بما ينعكس على الولايات باستمرار النماء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها تكليف المحافظين لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو وضع الأوامر السّامية الكريمة بتفعيل عمل صناديق دعم الزواج في المحافظات موضع التنفيذ وفقًا للمعايير التي سيُصدرها وزير الداخلية، وسيُعمل بها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من توصيات المجالس البلدية.