خبير لوائح يكشف مصير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، مصير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الإدارة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مساء أمس السبت.
وقال عبد اللطيف أنه وفقًا للائحة الاسترشادية سيتم تكليف لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك مكونة من المدير التنفيذي و المدير المالي و مدير النشاط الرياضي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
ويأتي نص اللائحة كالأتي: " إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم، تتولي شئون النادي والدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد، في أول اجتماع جمعية عمومية عادية ".
وشدد أن اللجنة سيكون من حقها الاستعانة بأي شخص للمساعدة في تسيير وإدارة شئون النادي ولكن لن يحصل أي منهم على لقب رئيس النادي، حيث سيعمل الجميع تحت مسمى أعضاء.
موقف المجلس المستقيل من الترشح لانتخابات الزمالكوفيما يتعلق بحق أعضاء المجلس المستقيلين من منصبهم في الترشح للانتخابات المقبلة أكد أنه لا يوجد ما يمنعهم من خوض الانتخابات المقبلة سواء على مقعد رئيس مجلس الإدارة أو مقاعد الأعضاء.
الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لم تعلن موقفها حتى الآن من الاستقالة الجماعية التي أرسلها أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك مجلس إدارة الزمالك خبير لوائح نادى الزمالك مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.