سلطنة عُمان ملتزمة بمبادئها الأخلاقية والإنسانية كجزء لا يتجزأ من نهجها في الحكم

 

د. قاسم بن محمد الصالحي

 

أكد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي يوم السبت 11 يناير 2025، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، حرص جلالته على التواصل المُباشر مع شعبه الوفي، وإبراز ما تحقق من إنجازات وطنية تُشارك الجميع في تحقيقها، وتحفز على العمل للمزيد من النجاحات، وتعزيز الاستقرار والأمن كركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار في سلطنة عُمان.

لقد أكد جلالته- حفظه الله- على أهمية الأمن والأمان كنعمتين أساسيتين للاستقرار وازدهار البلاد، مشددًا على أنه لا يستقيم لأمة أمر دون هاتين النعمتين، ولا يصح لدولة استقرار وازدهار بدونهما، وهو ما يعكس التزام جلالة السلطان المعظم بمواصلة مسيرة النهضة المتجددة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، رابطًا الأمن بالازدهار الاقتصادي كرسالة للداخل والخارج، وجاءت قيمتا العدل وكرامة الإنسان محوريتين في الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم، لضمان المساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز؛ سواء في الحقوق أو الواجبات، ويعكسان التزام الدولة بتوفير الفرص للجميع، تعزيزًا للشعور بالانتماء والولاء للوطن، وأساسًا للاستقرار، تدعمان التماسك الاجتماعي، فإقامة العدل تُعزز ثقة الشعب العماني بقيادة جلالته حفظه الله وحكومته الرشيدة، وتولد الشعور بالحقوق المحفوظة، وأن القانون يسري على الجميع، ليشعر أفراد المجتمع العُماني بالتحفيز لبذل الجهد والعمل، لثقتهم بأنهم سيحصلون على ما يستحقونه من كرامة في صيانة الحقوق الأساسية كالتعليم، الصحة، الحرية، والأمن.

القيمتان المحوريتان في خطاب جلالته السامي تعكسان التزام الدولة بحماية الفرد وضمان عيشه بكرامة دون انتقاص، فكرامة الإنسان تعني عدم السماح بأي شكل من أشكال الظلم أو الاستغلال أو الإهانة، في ظل مجتمع يحترم إنسانية الفرد وقيمته، وفي فكر جلالته حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، عندما تُحترم كرامة الإنسان العُماني على أرضه، يصبح أكثر استعدادًا للمساهمة في بناء وطنه بروح إيجابية، ويعزز شعوره بالمسؤولية والانتماء، كما إن احترام كرامة الإنسان عامة ينسجم مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان واحترامها على المستوى العالمي، والعدل في الفكر السامي لجلالته هو الأساس لتحقيق الكرامة الإنسانية؛ حيث إن احترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل منظومة عادلة، وغياب العدل يؤدي إلى انتهاك الكرامة الإنسانية، ويخلق بيئة مليئة بالظلم والتفاوت.

وأخيرًا.. لا ريب أن تركيز جلالة السلطان المعظم على قيم العدل وكرامة الإنسان يُبرز اهتمام جلالته- حفظه الله- ببناء مجتمع متماسك يُعلي من شأن الفرد، ويعمل على تحقيق التنمية الشاملة، هذه القيم تُرسخ رسالة مفادها أن سلطنة عُمان ملتزمة بمبادئها الأخلاقية والإنسانية كجزء لا يتجزأ من نهجها في الحكم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ثورة ديسمبر: ثورة الوعي والكرامة والمواطنة المتساوية

ثورة ديسمبر: ثورة الوعي والكرامة والمواطنة المتساوية

صفاء الزين

جاءت ثورة ديسمبر تعبيرًا صادقًا عن معاناة الشعب السوداني وحلمه العميق في وطن يسوده العدل والحرية. جاءت الثورة استجابة لواقعٍ مثقل بالظلم والتهميش، وتجسيدًا لإرادة شعب قرر أن يستعيد كرامته وحقه في الحياة الكريمة. فقد خرج السودانيون من مختلف المدن والقرى شبابًا ونساءً وكبار سن يهتفون بصوت واحد: حرية، سلام، وعدالة.

عبرت ثورة ديسمبر عن وعيٍ جمعي متقدم تجاوز المطالب المعيشية الضيقة، واتجه نحو بناء دولة قائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة. فقد أدرك الشعب أن الخلاص الحقيقي يكمن في ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية بوصفها الأساس الذي تُبنى عليه الحقوق والواجبات، دون أي تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجهة أو الانتماء السياسي. فالدولة العادلة تقوم على احترام الإنسان وضمان كرامته وحقه في المشاركة الكاملة في الشأن العام.

قدّم الثوار تضحيات عظيمة وسقط شهداء وجرحى واعتُقل الآلاف، وكتب السودانيون بدمائهم صفحة مضيئة في تاريخ بلادهم، مؤكدين أن الحرية تُنتزع ولا تُمنح، وأن إرادة الشعوب قادرة على كسر حلقات الاستبداد مهما طال أمدها. ولم تكن تلك التضحيات من أجل تغيير وجوه أو استبدال سلطة بأخرى، وإنما من أجل تفكيك منظومة حكم قامت على الإقصاء والفساد وقمع الحريات.

وتظل ثورة ديسمبر ثورة حية ومتجددة في وجدان الشعب السوداني ووعيه السياسي، حاضرة في مواقفه ورافضة لأي محاولات لطمس أهدافها أو الالتفاف عليها. كما تؤكد الثورة رفضها القاطع لعودة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم المختلفة، باعتبارهم رمزًا لمرحلة ألحقت بالبلاد أضرارًا جسيمة تمثلت في تدمير مؤسسات الدولة وإشعال الحروب وتقويض العدالة الاجتماعية.

إن الرجوع إلى الوراء لم يعد خيارًا ممكنًا، فالشعب الذي خرج مطالبًا بالحرية والعدالة والسلام لن يقبل بإعادة إنتاج الاستبداد تحت أي مسمى. وستبقى ثورة ديسمبر شاهدًا على قوة الشعب حين يتوحد ودليلًا واضحًا على أن طريق الدولة المدنية الديمقراطية هو الطريق الوحيد نحو سودان يسع الجميع.

كما أن حماية مشروع ديسمبر تتطلب جبهة مدنية واسعة تُوحّد أولوياتها حول وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة المسار الديمقراطي، وتبني أدوات ضغط سلمية مستدامة تربط الشارع بالبرنامج، وتربط البرنامج بمراكز القرار، حتى يصبح المستقبل عقدًا يصنعه المجتمع بإرادته، لا تسوية تُفرض عليه بميزان القوة.

الوسومإعادة إنتاج الاستبداد الحرية والسلام والعدالة الشعب السوداني المسار الديمقراطي بناء الدولة ثورة ديسمبر صفاء الزين

مقالات مشابهة

  • ثورة ديسمبر: ثورة الوعي والكرامة والمواطنة المتساوية
  • صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تحيي ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء
  • علي جمعة: باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان
  • في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
  • خمسُ كاملاتٍ أوقفتْ المعجزات
  • خطيب الأوقاف: من أعظم نعم الله على الإنسان أن خلق له الوقت والزمن
  • الرئيس العراقي السابق يتولى منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين
  • رحلة العمر
  • سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية