تعرف على ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المادة (75) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بضوابط تفتيش المنازل.
ونصت المادة (75) من القانون على أن: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 62 وحتى 102.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الماضية، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المنازل النيابة العامة الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي