"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة عددا من الاتفاقيات الدولية حيث يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة ٦٢ إلى ١٧١.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الاتفاقيات الدولية رئيس الجمهورية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي