وزير العدل: بدأنا تطبيق نظام الرقمنة وتحويل التحقيقات لنص مكتوب في عشر محاكم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أشاد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل.
وخاطب فنجري، أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم قائلا: إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وأنتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه".
وتابع: حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة.
واستطرد: إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر.
وأكد: لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط الا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن او الحياة الخاصة في حدود القانون.
وواصل: تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذي أوجدتموها إياه.
وأردف: تسجيل اجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم احدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة.
ورفض مجلس النواب الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المبعوث الامريكي: أمام العراق فرصة لتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون لا سلطة السلاح
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: قال مبعوث ترامب للعراق (مارك سافايا) في تغريدة أمام العراق فرصة لتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون لا سلطة السلاح.
المسلة تنشر نص التغريدة:
اليوم ينظر العالم إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة أن يتم حل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.
لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح.
ومن المهم بنفس القدر ترسيخ مبدأ فصل السلطات واحترام الأطر الدستورية، ومنع التدخلات التي قد تعيق عملية صنع القرار السياسي أو تضعف استقلال الدولة. فالدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتحاسب من خلال آليات قانونية واضحة، لا من خلال مراكز ضغط أو نفوذ.
يقف العراق عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، أو أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع.
ما نحتاجه اليوم هو دعم مسيرة البلاد، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات والالتزام الراسخ مقرونا بتحرك ملموس لإبعاد السلاح عن السياسة. هذا هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة