وزير العدل: بدأنا تطبيق نظام الرقمنة وتحويل التحقيقات لنص مكتوب في عشر محاكم

أشاد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل.

وخاطب فنجري، أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم قائلا: إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وأنتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه".

مضيفًا: النيابة العامة تستمد سلطتها منكم من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام وإقامة الدعوى التي يباشرها النيابة بالوكالة.

وتابع: حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة.

واستطرد: إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر.

وأكد: لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط الا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن او الحياة الخاصة في حدود القانون.

وواصل: تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذي أوجدتموها إياه.

وأردف: تسجيل اجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم احدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة.

ورفض مجلس النواب الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.

ووافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق».

المصدر: الأسبوع