إيران تعلن عن تأسيس مصرف "أوفشور" لأول مرة خارج البلاد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، أنه سيتم قريبا ولأول مرة، تأسيس "مصرف أوفشور" في خارج البلاد.
وفي تصريح له خلال برنامج متلفز، أشار إحسان خاندوزي إلى صدور الموافقة بشأن تأسيس "مصرف أوفشور"، مضيفا: "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة الإيرانية بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخارجية داخل البلاد".
وأردف خاندوزي: "استقطاب رؤوس الأموال الخارجية يشكل أحد الأولويات في مجال تطوير الاقتصاد الايراني".
وبين أنه بفضل أداء الحكومة الايرانية اليوم تحققت زيادة بواقع 6.7% لدى قطاع الاستثمارات الاجنبية داخل الاقتصاد الإيراني، منوها بالخطط التحفيزية التي وضعتها الحكومة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكمل: "كل رجل أعمال أجنبي يستثمر بقيمة تزيد عن 100 ألف دولار نقدا أو غير ذلك، سيمنح تأشيرة إقامة على مدى 5 أعوام، أو أكثر لأصحاب رؤوس الأموال التي تزيد استثماراتهم عن هذا المبلغ".
المصدر: "مهر"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران الاستثمار تويتر طهران غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة| حظر إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية باستثناء هذه الحالات
في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية،عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا أمس الخميس، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة ملفات الأحوزة العمرانية ومخططات المدن والقرى.
وشهد اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء اعداد الأحوزة العمرانية للقري والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقري والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم .
ونرصد في التقرير الآتي استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون.
حظر قانون البناء، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية