الدفاع الصينية: زيارة جيش التحرير الشعبي لليابان تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الدفاع الصينية، قالت إن وفد من جيش التحرير الشعبي الصيني يزور اليابان في منتصف يناير، وأن زيارة جيش التحرير الشعبي إلى اليابان تهدف إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة.
ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إلى الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات حكم بشار الأسد.
وأوضحت كالاس في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.
وذكرت كالاس أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، والذي يجب أن يشمل "مجموعات مختلفة، ونساء، وينبذ التطرف".
وأضافت: “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”؛بحسب “روسيا اليوم”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025. حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.
وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.
ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الصينية الدفاع الصينية التحرير الشعبي الصيني المزيد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
كييف (وكالات)
قالت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن 4 مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، إن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد.
وأضافت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بوقف المساعدات في 24 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون التي تم صياغتها بشكل يحد من استقلالية هيئات مكافحة الفساد.