بوابة الفجر:
2025-07-28@04:40:13 GMT

د.حماد عبدالله يكتب: سياسات " التوقع " للأزمات !!

تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT


 

علم إدارة الأزمات، علم معترف به وتعمل به كل الجهات الإدارية المحترمة علي مستوياتها المختلفة، وبالقطع تستخدمه الحكومات في إدارة شئون بلادها، وخاصة تلك الدول التي تمتلك حضارة، وجامعات ومراكز بحث، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لديها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، وأعتقد بأنه يقوم بمهمة  تساعد صاحب القرار في مجلس الوزراء أو الوزراء الذين في إحتياج لمعاونة فنية أو معلوماتية لاتخاذ قرار  ما في شأن ما !! بالإستعانة بهذا المركز !!
ولعل من البديهى أن يكون لمجلس وزرائنا، مجموعة عمل دائمة، تضع تصورات وتوقعات وكذلك سيناريوهات أمام السيئ من هذه التوقعات (إن حدثت ) !! 
وبالتالي فإن الضرر الذي يمكن أن يقع، تقلل هذه الإدارة من حجم أضراره أو حتي نستطيع أن " نتفاداه " إن أمكن !!، ولعل أيضًا إن لم أكن ( مخطئًا ) قد سمعت بأن في بداية وزارة المهندس /شريف إسماعيل أن هناك غرفة عمليات أو مجموعة عمل تسمي مجموعة ( إدارة الأزمات )، وإن لم نسمع عنها شيئًا منذ الإعلان عنها، ولم نسمع عن مشاركتها في عشرات من الأزمات التي واجهت حكومة (إسماعيل بك) إلى الأن وهذا ما يثار في المنتديات الثقافية والتي تتناول أداء "الحكومة في مصر"، وذلك حديث يجري دائمًا بين المثقفين المصريين من ذوي الإتجاهات المختلفة.

وأنا أري بأن سياسة التوقع لأزمة  مثلما هى فى مفاوضات "سد النهضة" ومعالجة هذه الأزمة، كانت تستحق من الحكومة  إهتمامًا أكثر من ناحية التوقع والتجهيز، لما يمكن أن يقلل من الأضرار، وكذلك سياسة "إدارة الأزمة" بعد وقوعها، حيث أديرت تلك الأزمة، بواسطة بعض الفضائيات التي كانت تعمل علي الهواء مباشرة، مع بعض المهتمين بشئون المياه فى "مصر" وربما كان العائد سيكون افضل فى الفضائيات،.
ولعل التدخل الوحيد الذي طمأن المصريين سواء الذين يتابعون من "مصر" وهم في قمة التوتر أو هؤلاء المهمومين بمستقبل المياه فى "مصر"، لم يطمئنهم سوي مداخلة الرئيس "السيسى" فى حديث له بأنه قال بأنى لم أضيع المصريين من قبل حتى أضيعهم اليوم!!
ولعل طمأنة الرئيس للشعب، جعلنا ننسى أن هناك مجموعة إدارة الآزمات في مجلس الوزراء !! ولديها خطة الحكومة المصرية في سياسة التوقعات للأحداث، سواء كانت محلية أو أقليمية ؟؟؟؟؟ وياتري هناك سيناريوهات محددة لكل توقع وكل حدث ؟ نريد فقط الإطمئنان علي صحة الحكومة !! التى ستقدم برنامجها واثقة من نفسها، لمجلس نواب (ملاكى) !!

[email protected]

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية

صراحة نيوز-  أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.

وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.

وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.

وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:

رئيس الوزراء والوزراء (PM)

مجلس الأعيان (SN)

مجلس النواب (PR)

المجلس القضائي (JC)

الجهات الحكومية (GV)

سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)

الهيئات الدبلوماسية (CD)

الإدخال المؤقت (TM)

وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.

واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.

مقالات مشابهة

  • “الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
  • الحكومة الألمانية تطالب نتنياهو بوقف فوري لإطلاق النار بغزة
  • الحكومة تقر تنفيذ مشروع مياه وصرف صحي في إربد والرمثا
  • الحكومة: انتهاء 98% من أعمال المرافق بمنطقة شمس الحكمة
  • متحدث الحكومة: المعرض الوطني للتصنيع خطوة مهمة لتعزيز المكون المحلي
  • إدارة سلاسل القيمة خطوة استراتيجية في إطار توجه الحكومة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء
  • نادي الظفرة و«سِرح» يوقعان اتفاقية رعاية وشراكة
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: شرائح القراءة
  • عرض عاجل من الحكومة الصينية بشأن الأزمة بين تايلاند وكمبوديا