أسواق النفط ترتفع بفضل المشترين وسط تصاعد التحديات اللوجستية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعاد سوق النفط الخام نشاطه بعد فترة هدوء امتدت من أكتوبر إلى ديسمبر، حيث أصبح المشترون اللاعب الأبرز في المشهد، وفقًا لتحليل كريس ويستن، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون. وأوضح ويستن أن تجاوز عقود برنت الآجلة المتوسط المتحرك لـ 200 يوم مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها يوم الجمعة الماضية يشير إلى تحول مهم في ديناميكيات السوق.
وأشار ويستن إلى أن هذا الأداء القوي أثار تساؤلات حول إمكانية صعود الأسعار إلى مستوى 85 دولار للبرميل في المستقبل القريب. وأكد: «المشترون الأذكياء استغلوا الفرصة مع تراجع البائعين، مما يدفع الأسعار إلى مستويات جديدة مع زخم قوي».
وأضاف خبير الأسواق أن العرض لا يزال العامل الرئيسي المحرك للسوق في الأجل القريب، خاصةً في ظل العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن على كبار منتجي النفط في روسيا وناقلات النفط الروسية. وأوضح ويستن: «هذه العقوبات تزيد من تعقيد التحديات اللوجستية التي تواجهها موسكو، مما يساهم في تقليل المعروض وبالتالي دعم الأسعار».
وأوضح ويستن أن الرئيس بايدن اتخذ هذه الخطوة كوسيلة لتعزيز نفوذ أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط قد يتعارض مع خطط الرئيس ترامب الطموحة لخفض تكاليف الطاقة بشكل كبير. وأضاف: «تواجه السياسات العالمية تحديات متضاربة، حيث يسعى ترامب في نفس الوقت للتوسط في محادثات السلام، في حين أن تصعيد أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على محاولاته لخفض تكاليف الطاقة».
وأكد ويستن أن ارتفاع موجة البرد الأخيرة زاد من الطلب على النفط الخام، مما أدى إلى انخفاض كبير في المخزونات. ونتيجة لهذا الانخفاض، تراجع البائعون المحتملون عن المشاركة في السوق بشكل واضح، مما أثر بشكل مباشر على دفاتر الطلبات. وأشار إلى أن هذا التراجع منح المشترين فرصة لدفع الأسعار نحو مستويات أعلى بسهولة متزايدة.
وأشار ويستن إلى أن التحرك البارز في منحنى العقود الآجلة لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط نحو مزيد من الانحدار في اتجاه التراجع يمثل تطورًا رئيسيًا. وعلق: «هذا التوجه قد يحفز المستثمرين أصحاب المراكز الشراء طويلة الأجل على تعزيز التزامهم بالاحتفاظ بهذه العقود، سعياً لتحقيق عوائد أعلى».
حسب تحليل كريس ويستن، مع استمرار العرض كعامل رئيسي مؤثر في الأمد القريب، تظل الأعين متطلعة لرصد التطورات المتعلقة بالعقوبات وآليات روسيا لمواجهة تداعياتها. وأشار ويستن إلى أنه في الوقت الراهن لا توجد مؤشرات تعيق الاتجاه الصعودي، مما يجعل ارتفاع أسعار النفط الخام أمرًا مرجحًا بشكل كبير.
وأضاف: «إذا استمرت العوامل الداعمة مثل قوى الطلب من الزخم المتزايد للطقس البارد والتحديات اللوجستية الناجمة عن العقوبات، فمن المحتمل أن نشهد مزيدًا من الصعود في الأسعار خلال الفترات القادمة».
ومع ذلك، يبقى المشهد غير مؤكد تمامًا، حيث تعتمد الأنباء على تطورات السياسة الدولية والتغيرات في ديناميكيات العرض والطلب. وسوف تواصل بيبرستون رصد هذه التطورات وتقديم التوجيهات المبنية على أحدث التحليلات لضمان بقاء المستثمرين على اطلاع وتوعية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يقلّص خسائره محليًا وعالميًا وسط تصاعد الغموض الاقتصادي
قلّصت أسعار الذهب خسائرها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق الدولية، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر الذهب في السوق المحلية ارتفع إلى 4610 جنيهات للجرام، بعد أن سجّل انخفاضًا صباح اليوم إلى مستوى 4585 جنيهًا، متأثرًا بهبوط سابق في أسعار المعدن النفيس عالميًا، وفي الأسواق العالمية، تمكّنت الأوقية من تعويض جزء كبير من خسائرها، لترتفع إلى مستوى 3300 دولار بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 3245 دولارًا، في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3951 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4615 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية، بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3305 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3287 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت تعافيًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قلّصت معظم خسائرها السابقة مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالسياسات الجمركية الأمريكية.
وعزا إمبابي هذا التعافي إلى قرار قضائي فيدرالي صدر في نيويورك يقضي بوقف تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن القرار ساهم في تقويض قوة الدولار، وبالتالي دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وكانت المحكمة قد اعتبرت أن إدارة ترامب تجاوزت الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) عند فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، وأمرت بإلغاء تلك الرسوم خلال عشرة أيام، وهو ما دفع البيت الأبيض إلى التقدم باستئناف عاجل.
تأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه القلق داخل الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، وسط تحذيرات من ركود تضخمي وشيك، وفي هذا السياق، حذّر محللون لدى شركة "إنفيسكو" من أن حالة الارتباك الناجمة عن غموض السياسة التجارية قد تدفع الشركات الأمريكية إلى تجميد خططها الاستثمارية وتأجيل قرارات التوظيف وزيادات الأجور، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أرباح الشركات ومعدلات الاستهلاك المحلي.
من جانبه، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي انعقد يومي 6 و7 مايو، أن مسؤولي البنك يواجهون تحديات متزايدة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع سوق العمل، ما يفرض على صانعي السياسات اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المحضر إلى أن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، بالتزامن مع تراجع توقعات النمو والتوظيف، في ظل تأثير السياسات الجمركية الجديدة.
ورغم أن الفيدرالي قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، إلا أن رئيس المجلس جيروم باول شدد على ضرورة التمهّل في اتخاذ خطوات جديدة حتى تتضح الآثار الاقتصادية الكاملة للسياسات الحكومية الأخيرة.
ويترقّب المستثمرون غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي في قياس معدلات التضخم. وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو سنوي معتدل بنسبة 2.5%، مقابل 2.6% في مارس، إلا أن تأثير البيانات قد يكون محدودًا في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.
في هذا السياق المليء بالتقلبات، يبقى الذهب الرابح الأكبر حتى الآن، مدفوعًا بمكانته كأصل آمن، واستمرار الغموض في الأسواق العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية