بأسلوب كسر الأقفال.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المتاجر بالشيخ زايد بالجيزة.
وفي التفاصيل، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب كسر الأقفال.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط «مبالغ مالية، و4 هواتف محمولة، وبعض الملابس ومستحضرات التجميل والخردوات المستولى عليهم في تلك الوقائع»، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 3 متهمين في قضية «أحداث فض اعتصام رابعة»
مطاردة أمنية ومصرع عناصر إجرامية ومخدرات بـ 14 مليون جنيه.. ماذا حدث في أسوان؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الشيخ زايد حوادث حوادث الأسبوع سرقة سرقة المتاجر عصابة وقائع
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالمدينة
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. ودعت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية إلى مواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.