تتقدم أمانة إقليم دارفور بالتهنئة الحارة الي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والشعب السوداني عامة والي قوات الشعب المسلحة السودانية، والقوة المشتركة وجهاز الأمن والمخابرات، وقوات الشرطة والمستنفرين، بالإنتصار الكاسح الذي حققته علي المليشيا الإجرامية المتمردة يوم أمس السبت في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وتحمل عملية استرداد مدينة ود مدني من مليشيا آل دقلو، بشريات عظيمة وكبيرة للشعب السوداني الصامد البطل، بأن تحرير الخرطوم والجنينة وزالنجي ونيالا والضعين وفك الحصار عن الفاشر بات قاب قوسين او أدني، وستهزم المليشيا الإرهابية في كل المدن السودانية التي دخلتها غيلة وغدراً وخيانة بعد محاولتها الانقلابية الفاشلة في ١٤ ابريل ٢٠٢٣ علي الشعب السوداني وقواته المسلحة. وسيصبح السودان ومدنه باذن الله خالية من مليشيا الجنجويد وأعوانهم الذين عاثوا في الأرض فساداً وتقتيلاً وترويعاً.ونؤكد هنا الي ان القصاص ومحاكمة الذين قتلوا وأجرموا وشردوا الابرياء ونهبوا الممتلكات وانتهكوا اعراض السودانيات الحرائر ستأتي ولن يكون هناك مكان لعفا الله عما سلف، او إفلات من العقاب لأياً كان.التحية لشهداءنا الابطال في معركة الكرامة، سائلين الله لهم الرحمة والمغفرة والقبول الحسن والعتق من النار، وعاجل الشفاء للجرحي.حركة العدل و المساواة السودانيةالباشمهندس/ ابو بكر حامد نورأمين أمانة إقليم دارفور١٢ يناير ٢٠٢٤ إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!

آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته  إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام  ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • رئيس حركة شباب التغيير والعدالة: إعلان حكومة المليشيا جزء من مؤامرة تمزيق السودان
  • وقفة لابناء مدينة البيضاء نصرة لغزة وتأييدا للقوات المسلحة
  • وقفة احتجاجية لأبناء مدينة البيضاء نصرة لغزة وتأييدا للقوات المسلحة
  • انتعاش في خور عبد الله.. تسجيل 1522 حركة ملاحية خلال 6 أشهر (فيديو)
  • وزارة العدل: استلام ملفات موقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم
  • النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • مفتي عمان ..نحيي أبطال اليمن المغاوير الأفذاذ الذين حطموا كل اسطورة
  • السوداني: سوريا تمثل أمنا قوميا للعراق.. أفكار التقسيم مرفوضة
  • نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!