إحالة مشروع تعديل المسطرة الجنائية على البرلمان وسط تباين الآراء الحقوقية والقانونية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أحالت الحكومة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية إلى مكتب مجلس النواب، وذلك بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي في شتنبر الماضي.
وقد أثار المشروع منذ الإعلان عن تفاصيله جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية، حيث عبر عدد من الفاعلين الحقوقيين عن تحفظاتهم بشأن بعض مواده التي تتعلق بحقوق المتهمين وسير العدالة الجنائية في البلاد.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال مجموعة من التعديلات على المسطرة الجنائية بهدف تحديث الإجراءات الجنائية وتعزيز حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة.
كما يتضمن المشروع تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في القضاء، مثل الاعتماد على التقاضي عن بعد وتسهيل الوصول إلى العدالة.
وبعد الإحالة، سيُعرض المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب، حيث سيتم تحديد موعد مناقشته من طرف اللجنة، التي ستقوم بدراسة المواد المقترحة بشكل مفصل.
وتستمر الحكومة في التنسيق مع أعضاء اللجنة لتحديد مواعيد المناقشات العامة قبل الشروع في التصويت على التعديلات المقترحة.
وقد أكدت مصادر برلمانية أن المشروع سيخضع لمناقشات واسعة داخل المجلس، في إطار التحضير لمقترحات التعديل، بما يضمن التوازن بين تطوير المنظومة القضائية وحماية حقوق الأفراد.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المناقشة تفاعلاً حياً من مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك الملاحظات الحقوقية التي قد تسهم في إدخال تعديلات إضافية على النصوص المقترحة.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العدالة المسطرة الجنائية المصادقة تعديل جدل حقوق الإنسان حكومة لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية