ضبط مخزن للهجرة غير الشرعية ومُنسّق تهريب في ضواحي بنغازي
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
الوطن| متابعات
نفّذ مكتب التحري والقبض بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبإسناد من قوة إدارة العمليات الأمنية بالجهاز، عملية ميدانية دقيقة استهدفت مخزنًا سريًا لتجميع مهاجرين غير شرعيين في منطقة سيدي خليفة بضواحي مدينة بنغازي، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية تؤكد وجود مجموعة من المهاجرين من الجنسية البنغلاديشية تمهيدًا لدفعهم نحو السواحل الليبية.
وشرعت الفرق المختصة في تتبع الإحداثيات الواردة عبر تطبيق واتساب وتحديد الموقع بدقة، لتباشر القوة المشتركة عملية محكمة شملت تطويق المكان بالكامل ومنع أي محاولة فرار، قبل تنفيذ المداهمة عند الساعة الثانية فجرًا وضبط 40 مهاجرًا غير شرعي والقبض على المنسق الرئيسي المسؤول عن التجميع والتسهيل والاتصال بشبكات التهريب.
وأكد الجهاز أن العملية تأتي ضمن منهجيته القائمة على الرصد المسبق والمداهمة السريعة وإحباط التحركات الإجرامية، مشيرًا إلى أن رئيس الجهاز تقدم بالشكر لمكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ومكتب الإعلام بالجهاز على حضورهم الميداني وتوثيقهم للجهود الأمني.
الوسوم#مكافحة الهجرة غير الشرعية الجهود الأمنية ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية الجهود الأمنية ليبيا
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو