لبنان..مشاورات لتسمية رئيسا للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يُجري الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اليوم الاثنين استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة.
ومنذ تحديد موعد الاستشارات، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية. ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.لكن نواب “قوى المعارضة” التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة، أعلنوا السبت قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بالولايات المتحدة التي زاره موفدها الى بيروت أموس هوكستين الأسبوع الماضي في منزله، حيث التقى وفدا من نواب المعارضة.وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.وتكثفت في الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام، عوضا عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.ولم تعلن كل الكتل هوية المرشح الذي تدعمه. ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين. وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.ولا يعني تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا بتهم فساد
أعلنت سلطات مكافحة الفساد الأوكرانية أنها تشتبه في أن أحد نواب رئيس الوزراء الحاليين تلقى رشوة قدرها 345 ألف دولار، في أحدث تحقيق مع مسؤول أوكراني رفيع المستوى في قضايا فساد.
ولم يُسمِّ المسؤولون الوزير -وهو واحد من 5 نواب لرئيس الوزراء- الذي يُشتبه في استغلاله السلطة بالموافقة على تطوير أراضٍ مملوكة للدولة في مشروع كان من شأنه أن يُكبّد الدولة خسائر تُقدّر بنحو 24 مليون دولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فيتنام تحاكم 41 متهما في قضية فساد بقيمة 45 مليون دولارlist 2 of 2البابا ليو: يجب عدم التساهل مع أي انتهاك في الكنيسةend of listووقعت الجريمة المزعومة أثناء شغل المشتبه به منصب وزير التنمية الإقليمية، وفقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وأوضح المكتب أن الخطة -التي يُزعم أنها شملت 5 مشتبه بهم آخرين- أُوقفت عندما حصل مسؤولو مكافحة الفساد على أمر قضائي بمصادرة الأرض.
وكثّفت كييف جهودها للقضاء على الفساد في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، صد القوات الروسية في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.
وقد جعل الاتحاد الأوروبي مكافحة الفساد شرطا أساسيا لانضمام أوكرانيا إلى التكتل المكون من 27 عضوا، وهو ما تراه كييف حاسما لترسيخ نهجها الموالي للغرب.
ويُعد نائب الوزير من بين كبار المسؤولين الذين تستهدفهم سلطات مكافحة الفساد. كما ركزت التحقيقات على نواب ونائب رئيس سابق للإدارة الرئاسية.
وفي مايو/أيار الماضي، كشف تقرير عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن أوكرانيا تخطو "خطوات كبيرة" في معركتها ضد الفساد.
وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا تتصدى للرشوة والجرائم الأخرى المماثلة بمستوى مماثل لما تنتهجه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي الأخرى.
ونجحت أوكرانيا في تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة وإنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد. ورغم أوجه التحسن، لا يزال الفساد المتصور مستشريا للغاية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو