نائب يشكو تعمد إبقاء البرلمان مشلولًا وقتل الأداء الرقابي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل احمد الشرماني، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، وجود تعمد سياسي من اجل إبقاء مجلس النواب العراقي مشلولاً.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تعمدًا واضحًا من قبل جهات سياسية لابقاء مجلس النواب مشلولا وبلا أي عمل تشريعي حقيقي وكذلك قتل الأداء الرقابي خاصة المتعلق باستجواب المسؤولين، بسبب الحماية الحزبية والسياسية لهؤلاء المسؤولين رغم وجود مؤشرات كثيرة عليهم".
وأضاف، أن "الدورة البرلمانية الحالية، تعتبر من اضعف الدورات من حيث التشريع والرقابي، وذلك بسبب الصراعات السياسية ما بين القوى المتنفذة، وكذلك وجود إرادة سياسية بان يبقى دور البرلمان مشلولا ولا يلبي بشكل حقيقي تطلعات الشعب العراقي ولا حتى النواب، الذين يسعون الى تفعيل الدور الرقابي".
ولم تشهد الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي حتى الآن، سوى عدد محدود من الاستضافات كاستضافة وزيري الداخلية والاتصالات، وهذا يعتبر قليلاً مقارنة بالدورات الأربع الماضية للبرلمان، التي شهدت الكثير من الاستضافات للوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير