رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية للحكومة بسرعة تطبيق مراحل التأمين الشامل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة تتضمن العمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر لدورها في اتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 3451 خدمة من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.
وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية>
وتضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38 % منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم احالته من مرضي سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف: تطرق الاجتماع للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مدبولي التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة الرعاية الصحية المزيد من منظومة التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة الهیئة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة