تفاصيل اجتماع حقوق النواب لمناقشة صندوق تطوير المناطق العشوائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لمناقشة العرض المقدم من الصندوق إلي اللجنة فيما يتعلق بأهداف الصندوق في تطوير المناطق العشوائية.
وتناول العرض المقدم من المهندس خالد صديق أهداف الصندوق ممثلة في رؤيته لتحسين البنية التحتية، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير البنية التحتية في المناطق العشوائية من خلال إنشاء الطرق وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وحول ما يتعلق بتوفير الإسكان اللائق، قال "صديق": «يعمل الصندوق على إنشاء وحدات سكنية تضمن للأسر العيش في بيئة صحية وآمنة، مع التركيز على توفير الإسكان بأسعار معقولة».
وتابع: وكذلك تعزيز الخدمات الاجتماعية بحيث يسعى الصندوق إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية، من خلال إنشاء مدارس ومراكز صحية في المناطق المستهدفة، ومن ناحية أخري، توفير فرص العمل من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، حيث يسعى الصندوق إلى خلق فرص عمل جديدة لسكان المناطق العشوائية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأضاف: أن الصندوق يعتمد علي تطوير المناطق العشوائية على مجموعة من الاستراتيجيات لتحقيق أهدافه، منها؛ التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعّال، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يسعى الصندوق إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة التمويل وتوسيع نطاق المشاريع.
ومن جهته، أكد النائب طارق رضوان أهمية دور الصندوق الذي يُعد تطوير المناطق العشوائية خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة في المناطق المهمشة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية شاملة، واضاف أنه يمكن للصندوق أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق السكان في الحياة الكريمة.
جاء ذلك بحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنواب نانسي نعيم وفاطمة سليم واللواء عبد النعيم حامد وأمل سلامة ومحمود عصام ومحمد سلطان ومن خارج اللجنة النواب حاتم مبارك وأحمد علي، وحضر الاجتماع من الصندوق المهندس هشام جوهر - رئيس الادارة المركزية لتخطيط وتصميم المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجيات البنية التحتية المناطق العشوائية المياه والصرف الصحي النائب طارق رضوان الوزارات والمحافظات الوحدات المحلية تطویر المناطق العشوائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأمور
كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته بشأنه معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجبس النواب إلى صندوق النقد الدولي سبق وأن رفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وهذا يعتبر دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحا أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك