تفاصيل اجتماع حقوق النواب لمناقشة صندوق تطوير المناطق العشوائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لمناقشة العرض المقدم من الصندوق إلي اللجنة فيما يتعلق بأهداف الصندوق في تطوير المناطق العشوائية.
وتناول العرض المقدم من المهندس خالد صديق أهداف الصندوق ممثلة في رؤيته لتحسين البنية التحتية، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير البنية التحتية في المناطق العشوائية من خلال إنشاء الطرق وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وحول ما يتعلق بتوفير الإسكان اللائق، قال "صديق": «يعمل الصندوق على إنشاء وحدات سكنية تضمن للأسر العيش في بيئة صحية وآمنة، مع التركيز على توفير الإسكان بأسعار معقولة».
وتابع: وكذلك تعزيز الخدمات الاجتماعية بحيث يسعى الصندوق إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية، من خلال إنشاء مدارس ومراكز صحية في المناطق المستهدفة، ومن ناحية أخري، توفير فرص العمل من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، حيث يسعى الصندوق إلى خلق فرص عمل جديدة لسكان المناطق العشوائية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأضاف: أن الصندوق يعتمد علي تطوير المناطق العشوائية على مجموعة من الاستراتيجيات لتحقيق أهدافه، منها؛ التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعّال، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يسعى الصندوق إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة التمويل وتوسيع نطاق المشاريع.
ومن جهته، أكد النائب طارق رضوان أهمية دور الصندوق الذي يُعد تطوير المناطق العشوائية خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة في المناطق المهمشة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية شاملة، واضاف أنه يمكن للصندوق أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق السكان في الحياة الكريمة.
جاء ذلك بحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنواب نانسي نعيم وفاطمة سليم واللواء عبد النعيم حامد وأمل سلامة ومحمود عصام ومحمد سلطان ومن خارج اللجنة النواب حاتم مبارك وأحمد علي، وحضر الاجتماع من الصندوق المهندس هشام جوهر - رئيس الادارة المركزية لتخطيط وتصميم المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجيات البنية التحتية المناطق العشوائية المياه والصرف الصحي النائب طارق رضوان الوزارات والمحافظات الوحدات المحلية تطویر المناطق العشوائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم عن تأسيس برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، مضيفا بذلك أداة تمويلية إضافية
إلى محفظته.
ويتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويشمل برنامجين فرعيين هما: برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.
وحصل البرنامج على تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، حيث نال تصنيف “P-1” من وكالة موديز وتصنيف “F1+” من وكالة فيتش، ما يبرز الثقة الكبيرة في قدرة البرنامج على تسهيل المرونة المالية للصندوق على المدى القصير، ما يسهم بدوره في تعزيز الإستراتيجية التمويلية للصندوق.
وتعد الأوراق التجارية أداة مالية معتمدة عالميا لإدارة السيولة في الأسواق المالية الدولية، كما يعتبر تأسيس هذا البرنامج خطوة تظهر مرونة الصندوق في التعامل مع متطلبات السوق وتجاوز التحديات المالية.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع الجهود المبذولة لدعم التمويل طويل الأجل للصندوق، ما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه الاستثمارية في المستقبل.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف،: “يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتدادًا لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي إستراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى”.
وتشمل إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.
وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد 100 عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار.
ويحمل الصندوق تصنيفا ائتمانيا عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفا من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في السعودية.