وزير العمل يبحث مع وفد "ابدأ لتنمية المشروعات" التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من شركة ابدأ لتنمية المشروعات "الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ"، برئاسة الدكتورة أماني عيد، لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل.
واتفقوا على تفعيل دور اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة التعاون خلال الفترة المُقبلة، في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين لتطوير منظومة التدريب المهني.
و أشاد وزير العمل، بإنجازات شركة "ابدأ لتنمية المشروعات"، وتجاربها الناجحة في مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل، مشيرا إلى أن التعاون سوف يكون له مردود إيجابي نحو تحفيز الشباب على المشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.
وأكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الجانبين.
ومن ناحيتها رحبت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب وتأهيل العمالة المصرية على احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.
وثَمّنتّ مُقترح، تفعيل العمل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لوضع وتنفيذ الأهداف المشتركة، وإعداد بروتوكول التعاون.
وأكدت أن الشركة تعمل باستراتيجيات وعقلية القطاع الخاص بشأن اتخاذ وتنفيذ القرارات والخطط اللازمة بحسب احتياجات سوق العمل، والتعامل مع تحدياته.
وأعربت عيد، عن تَطُلع شركة ابدأ بالمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والنتائج المرجوة في هذا الشأن.
وشارك في اللقاء من وزارة العمل:- شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وابراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومحمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل ابدأ لتنمية المشروعات منظومة التدريب المهني وزير العمل محمد جبران شركة إبدأ لتنمية المشروعات ابدأ لتنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
34 ألف طالب ملتحقون بالتعليم المهني
صراحة نيوز ـ قال مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني إبراهيم الرماضنة، السبت إن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ قرابة 34 ألفا.
وأضاف الرماضنة، خلال جلسة ما الجديد في التعليم المهني والتقني، وهل هو المفتاح لسوق العمل؟ في منتدى “تواصل 2025″، أن هناك أكثر من 27 مدرسة خاصة تدرس نظام البيتك وهو نظام يعتمد بشكل أساسي على التقييم من خلال المشاريع العملية التي يطبقها الطلاب بشكل واجبات بدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على الامتحانات والحفظ والتلقين.
وأشار إلى أن هناك تنوعا في تخصصات التعليم المهني، كما أن الطلاب يتفرغون للتعليم المهني من بعد الصف التاسع ليصبح التعليم المهني 3 سنوات.
وتحدث عن تنوع في التخصصات التعليم المهني وأصبح يشبه التعليم الأكاديمي، وبين أن التعليم المهني لا يتم ربطه بأن يكون الطالب حرفيا، بل هناك تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والأعمال والتربية الزراعية والفن والتصميم وتخصص السياحة والسفر والشعر والتجميل وهناك العديد من التخصصات.
وأكد أن التعليم التقني هو تعليم لكن يدمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي للتخصصات.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز في أحد محاورها الرئيسة على التحول نحو التعليم المهني والتقني.
ولفت إلى أن الوزارة تنسق بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
من جهتها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، رغدة الفاعوري، إن قرابة 60% من فرص العمل تذهب للقطاع التقني والمهني.
وأوضحت الفاعوري، أنه يجب معرفة المطلوب في سوق العمل من القطاع الخاص، مضيفة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير المعايير المهنية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية التي يفرضها سوق العمل.
بدوره قال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، عمر المعاني، إن من المشاكل التي تحيد الشباب عن التعليم المعني، النظرة المجتمعية للمهن، مشيرا إلى أن هذه المشكلة متأصلة من فترات طويلة.
وأضاف أن المهارة هي العملة الجديدة، وأن العالم متغير وهناك تسارع في التغيير وخصوصا سوق العمل.
ولفت إلى أن أولياء الأمور لهم دور كبير في اختيار التخصصات، مشيرا إلى أن الصناعات في مجملها تطورت في السنوات الأخيرة باستخدام التقنيات الحديثة لكن لم يكن هناك مواكبة في التعليم.
وأوضح أن كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، التي تأسست عام 2022 بوساطة مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتسهم في تدريب الشباب بشكل يضمن وجود أيدي عاملة على مستوى عالٍ من المهارة، وقادرة على التكيف وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، من خلال جعل التدريب التقني والمهني في الأردن أكثر اتساعًا وشمولية، بهدف إيجاد فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. موضحًا أن هذه الكلية تأتي ترجمةً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب الأردني، وتعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية