أبرز المحطات في ملف المحتجزين الإسرائيليين بغزة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لرويترز، اليوم الاثنين، إن الوسطاء سلّموا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسودة نهائية للاتفاق والإفراج عن المحتجزين، إثر "انفراجة" في محادثات تُجرى حاليا في الدوحة، حضرها مبعوثان للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
وتم احتجاز الأسرى باستثناء 4 خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن هناك 98 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم إسرائيليون وأجانب ومدنيون وجنود، وكذلك من بينهم رجال ونساء ومسنون إلى جانب طفلين.
ويُعتقد أن نحو نصف هؤلاء المحتجزين على قيد الحياة، وهناك 4 منهم محتجزون منذ عام 2014 بينهم جنديان توفيا.
وفيما يلي بعض التواريخ الرئيسية في ملف المحتجزين الإسرائيليين:
2023 7 أكتوبر/تشرين الأول: اقتحم مسلحون من حركة حماس جنوب إسرائيل في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأسر 251 من الإسرائيليين والأجانب. 20 أكتوبر/تشرين الأول: أطلقت حماس سراح محتجزين إسرائيليين اثنين يحملان الجنسية الأميركية. 23 أكتوبر/تشرين الأول: أطلقت حماس سراح مسنتين من المحتجزين الإسرائيليين. 30 أكتوبر/تشرين الأول: حررت قوات إسرائيلية جنديا إسرائيليا تم احتجازه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. 21 نوفمبر/تشرين الثاني: أعلنت إسرائيل وحماس عن هدنة لتبادل أسرى محتجزين في غزة وفلسطينيين معتقلين في إسرائيل، والسماح بدخول المزيد من المساعدات، واستمرت الهدنة 7 أيام، وأُطلق خلالها سراح نساء وأطفال وأجانب يمثلون نحو نصف المحتجزين، وفي المقابل تم الإفراج عن 240 فلسطينيا من النساء والفتية والفتيات قبل استئناف القتال في الأول من ديسمبر/كانون الأول. 15 ديسمبر/كانون الأول: قتلت قوات إسرائيلية بالخطأ 3 محتجزين إسرائيليين في غزة، وأثارت الواقعة جانبا من أكثر الانتقادات حدة داخل إسرائيل للنهج الذي تتبعه في الحرب. إعلانوجرت محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق نار جديد على مدار الشهور اللاحقة، لكنها لم تسفر عن نتائج حتى الآن، وتقول إسرائيل إنها تريد فقط هدنة مؤقتة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، في حين تقول حماس إنها لن تطلق سراحهم إلا ضمن اتفاق دائم لإنهاء الحرب.
2024على مدار العام، قادت عائلات المحتجزين حملة للضغط على قادة إسرائيل لإبرام اتفاق لإطلاق سراح ذويهم، ونظموا احتجاجات في الشوارع وتظاهروا يوميا تقريبا أمام الكنيست، وعقدوا لقاءات مع قادة دول من حول العالم، كما أجرت وسائل الإعلام مقابلات معهم بشكل متكرر.
12 فبراير/شباط: قال الجيش الإسرائيلي إنه حرر محتجزين اثنين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في رفح بجنوب غزة. الثامن من يونيو/حزيران: حررت قوات إسرائيلية 4 محتجزين لدى حماس في عملية وسط حي سكني في النصيرات بغزة، في واحدة من أكثر الهجمات الإسرائيلية دموية خلال الحرب. 27 أغسطس/آب: قال الجيش إن قوات خاصة إسرائيلية استعادت محتجزا إسرائيليا من نفق في جنوب غزة في "عملية إنقاذ معقدة". 31 أغسطس/آب: اكتشفت إسرائيل جثث 6 محتجزين مقتولين في نفق تابع لحماس بجنوب غزة، وأثار مقتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل تطالب الحكومة بإبرام اتفاق مع حماس لتحرير باقي المحتجزين. 2 ديسمبر/كانون الأول: قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن "أبواب الجحيم" ستنفتح على مصراعيها في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني. 2025 8 يناير/كانون الثاني: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر في نفق بغزة على جثة جندي إسرائيلي تم أسره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وعثر على جثة ابنه بجانبه. 9 يناير/كانون الثاني: قالت مصادر فلسطينية قريبة من محادثات في الدوحة إن الوسطاء أحرزوا بعض التقدم في جهودهم الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. 13 يناير/كانون الأول: قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أکتوبر تشرین الأول ینایر کانون کانون الأول فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية