العدالة والتنمية: ولاية أردوغان الجديدة على جدول أعمالنا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، إن تمهيد الطريق أمام الرئيس رجب طيب أردوغان للترشح لولاية رابعة "على جدول أعمالنا"، مضيفا أن رغبة الشعب التركي هي التي ستحسم ذلك الأمر.
وقال جليك إن الحزب مسرور لأن مسألة ترشح أردوغان لفترة رئاسية جديدة أدرجت على جدول الأعمال.
وجاءت تصريحات جليك ردا على سؤال من صحفيين عن حديث دار بين مغن تركي وأردوغان مطلع هذا الأسبوع رد فيه الرئيس على استفسار عن إمكانية ترشحه لولاية جديدة بقوله "أنا مستعد إذا كنتم تريدون ذلك".
وأضاف جليك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة "بصفتنا داعمين لرئيسنا، فإن هذا الأمر مدرج على جدول أعمالنا... سنفكر في صيغة لذلك... المهم هو أن يكون شعبنا يريد ذلك".
وتابع "عندما ننظر إلى الأحداث التي تجري حولنا، يتضح في كل مناسبة كيف أن معرفة الرئيس وإرادته السياسية لهما أهمية كبيرة بالنسبة لبلدنا".
وطرح زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي في نوفمبر تشرين الثاني فكرة إجراء تعديل دستوري للسماح لأردوغان بالترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2028.
ويمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائبا في البرلمان من أصل 600. كما يتطلب إجراء انتخابات مبكرة موافقة 360 نائبا.
ولدى حزب العدالة والتنمية وحلفائه 321 مقعدا.
ويتولى أردوغان السلطة منذ أكثر من 20 عاما إذ تقلد منصب رئيس الوزراء في البداية ثم أصبح رئيسا، وهو أطول زعيم في تاريخ تركيا الحديث بقاء في الحكم.
والفترة الرئاسية الحالية هي الأخيرة له ما لم يطرأ تعديل دستوري أو يوجه البرلمان دعوة إلى انتخابات مبكرة.
وانتُخب أردوغان رئيسا لأول مرة في عام 2014 في ظل نظام برلماني، ثم أُعيد انتخابه في عامي 2018 و2023 بعد تعديلات دستورية أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية العدالة والتنمية تركيا أردوغان تركيا أردوغان العدالة والتنمية الانتخابات الرئاسية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة والتنمیة على جدول
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة تنهي 47 عاماً من الصراع.. أردوغان: لجنة برلمانية لبحث نزع سلاح «العمال الكردستاني»
البلاد (إسطنبول)
في تحرك لافت على صعيد الملف الكردي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس (السبت)، تشكيل لجنة برلمانية مختصة لبحث المتطلبات القانونية لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، في ما وصفه بـ”المرحلة الأخيرة من 47 عاماً من الإرهاب”.
وأكد أردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة أن التطورات الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق، أسهمت في تقليص خطر الإرهاب بشكل كبير، ومهدت الأرضية لإجراءات جديدة تركز على الحل السياسي ونزع السلاح، قائلاً:” لقد قاتلنا الإرهاب، لكننا أيضاً اقتربنا من إخوتنا الأكراد، وأثبتنا أننا نبحث عن مصلحة تركيا ومصلحتهم على حد سواء”.
وفي سياق حديثه، استعرض الرئيس التركي الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة التي تحملتها بلاده نتيجة الصراع المسلح مع” العمال الكردستاني”، مشيراً إلى أن “الإرهاب كلّف تركيا تريليوني دولار على مدار السنوات الماضية، وأودى بحياة 10 آلاف من رجال الأمن و50 ألف مدني”. وأضاف: “هذه التضحيات لن تذهب سدى، وها نحن نصل إلى نهاية طريق طويل من المعاناة”.
وجاء تصريح الرئيس التركي بعد يوم من خطوة رمزية قام بها 30 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني، حيث أحرقوا أسلحتهم أمام أحد الكهوف القريبة من مدينة السليمانية شمال العراق، في مشهد وصف بأنه “مراسم وداع” لصراع امتد لأكثر من أربعة عقود.
تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أطلقها الحزب في مايو الماضي، أعلن خلالها حل نفسه وإنهاء العمل العسكري ضد الدولة التركية، وذلك بعد دعوة علنية من زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في تركيا منذ عام 1999.
ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولاً إستراتيجياً في العلاقة بين أنقرة والحركة الكردية المسلحة، خصوصاً أن حزب العمال الكردستاني كان مصنفاً من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة برلمانية رسمية يعكس رغبة الحكومة التركية في الانتقال من المعالجة الأمنية إلى المعالجة التشريعية والسياسية للقضية الكردية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شمولاً في المستقبل.
ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الأطراف الدولية أو الإقليمية حيال إعلان الحزب نزع سلاحه، غير أن مراقبين يتوقعون أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة الأوضاع الأمنية جنوب تركيا وعلى حدودها مع العراق وسوريا، إضافة إلى أنها قد تعيد رسم أولويات التعامل مع الملف الكردي في ضوء التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.