الأمم المتحدة تحذر من استمرار إسرائيل في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، من استمرار رفض السلطات الإسرائيلية الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى الفلسطينيين بالمساعدات الحيوية في قطاع غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا المكتب الأممي، السلطات الإسرائيلية مجددا إلى تمكين توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص في جميع أنحاء القطاع، بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع، وذلك مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
وأكد مكتب أوتشا بأن السلطات الإسرائيلية سهلت سبعا فقط من أصل 22 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، حيث تم رفض ست منها بشكل مباشر، وتمت إعاقة خمس مهمات، فيما ألغيت أربع بسبب التحديات الأمنية واللوجستية.
وفي الوقت نفسه، حذر مكتب أوتشا من أن الأعمال العدائية المستمرة وأوامر الإخلاء تستمر في تهجير المدنيين في جميع أنحاء القطاع، وجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، سواء غادروا أو بقوا، وأنه يجب السماح لأولئك الفارين من القتال بالقيام بذلك بأمان، وينبغي أن يتمكنوا من العودة طواعية عندما يسمح الوضع بهذا.
أوضح مكتب الأوتشا أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمر إخلاء جديد لسكان حي المفتي في النصيرات في وسط غزة، وقدر شركاء الأمم المتحدة أن 4100 شخص تأثروا بهذا التوجيه الأخير.
وأضاف المكتب أن المنطقة الخاضعة للإخلاء تشمل السكان الذين يعيشون في وحول موقعين للنزوح تديرهما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين (الأونـروا)، علاوة على ثلاث نقاط طبية ونقطتين لتوصيل المياه ومساحتين مؤقتتين للتعلم.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية إن النازحين يواصلون الإبلاغ عن نقص حاد في الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي، وفقا لمسح جديد شمل ما يقرب من 2500 أسرة في مختلف أنحاء القطاع، وأبلغ أكثر من ثلثي هذه الأسر الشركاء الإنسانيين أنهم نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الأيام الستين الماضية.
وفي تطور آخر، قال مكتب أوتشا إن منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي، زار مؤخرا مصنعا يوفر الأثاث للمساحات التعليمية المؤقتة في القطاع، وأن المكتب بعد 15 شهرا من الحرب، لم يعد بإمكان سوى أقل من خُمس الأطفال في سن الدراسة في غزة الحصول على شكل من أشكال التعلم.
وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد زار مؤخرا كنيسة تؤوي أكثر من 400 فلسطيني نازح في مدينة غزة، حيث جدد التأكيد على ضرورة حماية أماكن اللجوء وإنهاء الحرب.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تطالب الحكومات بفعل المزيد لمعالجة أسباب الهجرة الجماعية
الأمم المتحدة تجدد المطالبة بإقامة حكم موثوق وغير طائفي في سوريا
الأمم المتحدة تؤكد على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة السلطات الإسرائيلية المكتب الأممي الشؤون الإنسانیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل