بأعلى سعر فائدة من بنك مصر.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقصة»
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
لا يزال بنك مصر «أكبر البنوك الرئيسة» في مصر، حيث يقدم أعلى سعر عائد على شهادات الادخار تصل لـ 30%، ويقدم بنك مصر لعملائه أعلى وعاء ادخاري بسعر فائدة متميز متمثلا في «شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة».
تفاصيل أعلى شهادة ادخار من بنك مصريستطيع عملاء بنك مصر الراغبين في شراء شهادة ابن مصر من بنك مصر أن يقوموا بـ شراء الشهادة بـ حد أدنى 1000جنيه.
تبلغ مدة شهادة ابن مصر من بنك مصر 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة.
يمكن لعملاء بنك مصر أصحاب شهادة ابن مصر المتناقصة الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة من بنك مصر شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «شهريا»-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 26% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 22.5% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «ربع سنويا»-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 27% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 23% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «سنويا»-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 30% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 25% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 20% في السنة الثالثة.
اقرأ أيضاًعائد كبير يصل لـ 27%.. تفاصيل شهادات بنك مصر والبنك الأهلي الجديدة
أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر قبل اجتماع البنك المركزي الخميس
بعائد 17.25%.. شهادات بنك مصر 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات الادخار سعر الفائدة في بنك مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شهادات الادخار في بنك مصر شهادات الادخار من بنك مصر شهادة ابن مصر أعلى سعر فائدة من بنك مصر أعلى عائد من بنك مصر تفاصيل شهادة ابن مصر شهادات بنک مصر من بنک مصر فی السنة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.