أديب بنبراهيم يدعو المهندسين المعماريين إلى ابتكار بنايات قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترأس كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، اليوم الثلاثاء 14 يناير بفاس، الدورة التاسعة والثلاثون لليوم الوطني للمهندس المعماري، تحت شعار “المهندس المعماري المواطن في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية: إشكالية الطاقة والماء” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يأتي هذا الاحتفال في إطار إحياء الذكرى التاسعة والثلاثين للخطاب التاريخي الذي ألقاه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه أمام المهندسين المعماريين، يوم 14 يناير 1986، حيث شكل فرصة لتسليط الضوء على الدور المركزي الذي يقوم به المهندس المعماري في بناء وتحديث جودة فضاءات العيش لمواطنينا والحفاظ على التراث المعماري وتثمينه، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تحترم الخاصيات الثقافية للجهات، كما هو مشار إليه في الخطاب الملكي الموجه إلى المهندسين المعماريين في عام 2006 من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
و بهذه المناسبة، أكد الوزير أديب ابن إبراهيم أنه تماشياً مع الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، يعد بلدنا، كعضو في المجتمع الدولي، يراهن على السياسات الهادفة إلى تقليص انبعاثات الغازات. كما يعتبر نموذجا في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا”.
وأضاف أنه : “رغم التحديات المختلفة، يواصل المغرب إطلاق مبادرات طموحة في مجال الطاقات المتجددة، والزراعة المستدامة، وحماية البيئة، ويطمح من خلال مقاربة استباقية إلى أن يكون نموذجاً في الصمود المناخي على المستوى الإفريقي والدولي”.
وبالنظر إلى أن العالم مقبل على تحولات كبرى في السنوات القادمة بسبب الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعيشها كوكبنا، فإن مساهمة المهندس المعماري المواطن في مواجهة تحديات وتداعيات التغيرات المناخية، من ندرة المواد الخام، وتناقص التساقطات وشح المياه وتداعيات الجفاف، يعتبر محوريا وحاسما من خلال دوره في تصميم مدن وبنايات قادرة على الصمود، مع الالتزام الفعال بالتقليل من البصمة البيئة للمباني، والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلا عن إشراك فعاليات المجتمع في عملية التحول المستدام.
كما أشار الوزير أديب ابن إبراهيم أنه “يجب علينا أن نعمل جاهدين لترسيخ هذه المبادرة الملكية من خلال مواكبة المواطنين وتمكينهم من تبني هذا النمط الجديد من الحياة القادر على التكيف و الصمود؛ وذلك من خلال خلق فضاءات سكنية ميسرة الولوج، ومريحة، تضمن الأمان، وتحافظ على الكرامة، والقيم و الهوية، وكذا الخصوصيات المعمارية، مع الاستفادة من الأساليب التقليدية في البناء التي تشكل مصدر إلهام لا ينضب”.
وفي هذا الصدد، تم تنظيم لقاءات مهنية وعلمية لتدارس السبل الممكنة لانخراط المهندس المعماري في مواجهة التحديات البيئية، خاصة أمام تفاقم آثار التقلبات المناخية على الوسطين الحضري والقروي، مما يدعو إلى ابتكار أساليب مرنة ومستدامة للبناء الأخضر وإدارة فعالة للمياه بالمدن التي أضحت تعرف نسبا مقلقة لحالات الإجهاد المائي، فضلا عن إدماج البعد الطاقي في التخطيط الحضري المستقبلي للمدن.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المهندس المعماری من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة: ما شهدته الإسكندرية من أمطار وعواصف أحد أشكال التغيرات المناخية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ما شهدته محافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي من تساقط كميات كبيرة من الأمطار والعاصفة الشديدة يُعدّ علميًا "منخفضًا جويًا"، إلا أنه يمثل في ذات الوقت أحد مظاهر التغيرات المناخية، ويُعرف باسم "موجات الطقس الجامحة".
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "موجات الطقس الجامحة تتسم بعدد من السمات، منها على سبيل المثال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها لفترة أطول من المعتاد، أو في المقابل، حدوث منخفضات جوية يصاحبها تساقط غزير للأمطار، وقد تتجاوز الواقع التوقعات بكميات مياه ضخمة وسرعات رياح عالية".
وأشارت إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن مصر وإفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بظاهرة "ارتفاع منسوب سطح البحر"، موضحة أن "ارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى من العالم يؤدي إلى ذوبان الجليد وتبخره، ما يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر. وتشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع قد يصل إلى 50 سم في الفترة بين عامي 2050 و2100، وهو رقم ليس بالهين".
وتابعت الوزيرة: "تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر لا تظهر على المدى القصير، على عكس تأثير الموجات الحارة التي يمكن ملاحظتها والتعامل معها سريعًا، كتأثيرها على المحاصيل الزراعية. أما ارتفاع منسوب البحر فهو من الظواهر التي تستغرق سنوات حتى يمكن قياسها بدقة".
وشددت فؤاد على أن مصر بدأت استعداداتها لمواجهة التغيرات المناخية منذ عشر سنوات، وليس فقط عبر المشاركة في قمم المناخ الأخيرة، قائلة: "اتخذنا إجراءات ليس فقط في الإسكندرية، بل في جميع المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل دمياط، ورشيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، لكونها الأكثر عرضة للتأثر".
وأضافت أن وزارة الموارد المائية والري نفذت منذ سبع سنوات إجراءات حمائية بطول 70 كيلومترًا في المناطق الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع منسوب البحر، مشيرة إلى أن هذه الحماية لم تعد تعتمد فقط على الأساليب الإنشائية التقليدية، بل أصبحت تعتمد على حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة باستخدام مواد طبيعية.
وأوضحت الوزيرة أن من أبرز الأمثلة على ذلك قلعة قايتباي، التي كانت معرضة للخطر، وتم تأمينها باستخدام أساليب هندسية متقدمة لحمايتها من آثار التغيرات المناخية.
وقالت: "نحن نواجه موجات طقس جامحة وتغيرات مناخية، ولكن الأهم هو التكيف مع هذه التغيرات. هذا هو التحدي الحقيقي. فمهما كان حجم التمويل، لا يمكن لأي دولة أن تمنع حدوث التغيرات المناخية، ولكن يمكنها تعزيز قدراتها على التكيف معها من خلال خطط وطنية مدروسة".
وأكدت فؤاد أن ما شهدته الإسكندرية قد يبدو مأساويًا، لكنه كان يمكن أن يكون أسوأ لولا الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية أو تدريب الكوادر البشرية للتعامل مع مثل هذه الأزمات عند وقوعها.
واختتمت حديثها بالتشديد على أن مصر والقارة الإفريقية لم تكونا سببًا في تلويث المناخ أو التسبب في زيادة الانبعاثات كما فعلت الدول الصناعية، ومع ذلك، تتحملان جزءًا كبيرًا من التبعات والآثار السلبية لتلك التغيرات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹