46 ترليون دينار ديون البنك المركزي بذمة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
في لقاء السيد محافظ البنك المركزي بالصحفيين اسبوع الماضي اشار الى ان بذمة الحكومة 46 ترليون دينار قدمها البنك المركزي لغرض دعم الاقتصاد الوطني اثناء الصدمتين الامنية والمالية في عام 2014
وخلال جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط في عامي 2020و2021 حيث كان المبلغ المقترض من الحكومة 15 ترليون دينار خلال السنوات 2015 -2017 وكان قبلها مبلغ قديم حوالي ترليون دينار فيكون المجموع 16 ترليون دينار، ولم تقترض الحكومة في السنوات 2018 و 2019 وقد اقترضت الحكومة 30 ترليون دينار في عامي 2020 و 2021 فيكون المجموع 46 ترليون دينار ومن خلال متابعتي لموضوع الدين الداخلي بذمة الحكومة والذي يشكل المبلغ العائد للبنك المركزي بنسبة 64 % من مجموع الدين الداخلي قدمه البنك المركزي من خلال استخدام ادوات السياسة النقدية باعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة وتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وانقاذ الاقتصاد من الانهار في احلك الظروف وهو موقف ايجابي يحسب للبنك المركزي ولكن على حساب احتياطياته النقدية الاجنبية التي انخفضت خلال السنوات 2015-2017 الى 45 مليار دولار وفي عام 2020الى54 مليار دولار بعد ان ارتفع في 2018الى 63 مليار دولار.
وقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية والظروف الاقتصادية الدولية الى ارتفاع اسعار النفط وحصول وفرة مالية ساعدت على اعادة بناء الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي حتى تجاوزت 113مليار دولار. و132طن من الذهب كاحتياطي تحوطي لمواجهة الازمات المحتملة مستقبلا . وبما ان البنك المركزي في الظروف الحالية المعقدة والتي يواجهها في السيطرة على استقرار سعر الصرف ومعالجة مشاكل حرمان 22 مصرف خاص من التعامل بالدولار الامريكي وعدم سيطرة الجهات الحكومية المعنية لفرض السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية لعبور التجارة غير المشروعة اضافة الى المعركة مع المضاربين في السوق السوداء والمباشرة بتنفيذ موازنة 2023 وسد العجز الكبير البالغ 64 ترليون دينار وتوقعات عدم الاستقرار في اسعار النفط ستضطر المالية للتوجه للاقتراض من البنك المركزي مبالغ اخرى اضافة للدين الحالي البالغ 46 ترليون دينار والذي لم تسدده الحكومة في زمن الوفرة في ايرادات النفط عند ذلك سيؤدي الى الضغط على البنك المركزي واحتياطياته النقدية الاجنبية وتطبيقات ادوات سياسته النقدية وتعرقل تنفيذ ستراتيجيته في تحقيق الاستقرار النقدي وتدخله في دائرة المخاطرة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.
وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.
إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر