46 ترليون دينار ديون البنك المركزي بذمة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
في لقاء السيد محافظ البنك المركزي بالصحفيين اسبوع الماضي اشار الى ان بذمة الحكومة 46 ترليون دينار قدمها البنك المركزي لغرض دعم الاقتصاد الوطني اثناء الصدمتين الامنية والمالية في عام 2014
وخلال جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط في عامي 2020و2021 حيث كان المبلغ المقترض من الحكومة 15 ترليون دينار خلال السنوات 2015 -2017 وكان قبلها مبلغ قديم حوالي ترليون دينار فيكون المجموع 16 ترليون دينار، ولم تقترض الحكومة في السنوات 2018 و 2019 وقد اقترضت الحكومة 30 ترليون دينار في عامي 2020 و 2021 فيكون المجموع 46 ترليون دينار ومن خلال متابعتي لموضوع الدين الداخلي بذمة الحكومة والذي يشكل المبلغ العائد للبنك المركزي بنسبة 64 % من مجموع الدين الداخلي قدمه البنك المركزي من خلال استخدام ادوات السياسة النقدية باعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة وتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وانقاذ الاقتصاد من الانهار في احلك الظروف وهو موقف ايجابي يحسب للبنك المركزي ولكن على حساب احتياطياته النقدية الاجنبية التي انخفضت خلال السنوات 2015-2017 الى 45 مليار دولار وفي عام 2020الى54 مليار دولار بعد ان ارتفع في 2018الى 63 مليار دولار.
وقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية والظروف الاقتصادية الدولية الى ارتفاع اسعار النفط وحصول وفرة مالية ساعدت على اعادة بناء الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي حتى تجاوزت 113مليار دولار. و132طن من الذهب كاحتياطي تحوطي لمواجهة الازمات المحتملة مستقبلا . وبما ان البنك المركزي في الظروف الحالية المعقدة والتي يواجهها في السيطرة على استقرار سعر الصرف ومعالجة مشاكل حرمان 22 مصرف خاص من التعامل بالدولار الامريكي وعدم سيطرة الجهات الحكومية المعنية لفرض السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية لعبور التجارة غير المشروعة اضافة الى المعركة مع المضاربين في السوق السوداء والمباشرة بتنفيذ موازنة 2023 وسد العجز الكبير البالغ 64 ترليون دينار وتوقعات عدم الاستقرار في اسعار النفط ستضطر المالية للتوجه للاقتراض من البنك المركزي مبالغ اخرى اضافة للدين الحالي البالغ 46 ترليون دينار والذي لم تسدده الحكومة في زمن الوفرة في ايرادات النفط عند ذلك سيؤدي الى الضغط على البنك المركزي واحتياطياته النقدية الاجنبية وتطبيقات ادوات سياسته النقدية وتعرقل تنفيذ ستراتيجيته في تحقيق الاستقرار النقدي وتدخله في دائرة المخاطرة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
الشريف: المصرف المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة وسياساته تؤدي إلى تعميق الأزمة
الوطن| رصد
قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، إن مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة، والسياسات الرعناء ترسل إشارات سالبة تؤدي إلى تعميق الأزمة.
وأضاف الشريف أن المصرف يدار بإدارة فردية منذ أكثر من عقد، وإصلاحه يبدأ بتطبيق القانون الذي ينص على إدارته بمجلس إدارة من 9 أفراد باختصاصات محددة وبه لجان للسياسة النقدية.
وتابع أن المصرف غير قادر على إدارة احتياطياته لحماية استقرار الدينار، مبيناً أن أزمة السيولة متواصلة منذ سنوات والطوابير لم تنقطع أمام المصارف.
وذكر الشريف أن قفل الحقول النفطية أدى إلى فقد إيرادات كبيرة ولكن هذا لم يكن له أن يؤثر لأن الدولة كان لديها احتياطيات ضخمة.
وأوضح أنه بعد تحرير الحقول، تحقق فائض عام 2018 حوالي 7 أو 8 مليارات، والاحتياطيات السنة الماضية تتجاوز الـ80 مليار دولار عدا الذهب.
وأشار الشريف إلى أن السياسة النقدية هي المسؤولة بالدرجة الأولى وبإمكانها أن تحافظ على الاستقار بأقل من 10% من الاحتياطيات الموجودة.
ولفت إلى أن المصرف مسؤول مسؤولية مباشرة عن إعادة استقرار السوق النقدي والقوة الشرائية للعملة الوطنية كمخزن للقيمة.
وشدد الشريف على أن الإجراءات يجب أن تتم من خلال إعادة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، والتي تبدأ من ثقة المواطن في إدارة السياسة النقدية.
وأكد على أنه يجب مد جسور الثقة بين المواطن والمصارف من خلال تحسين الخدمات وجذب الإيداعات من خلال عدة أدوات.
ورأى أنه لابد من إعادة الثقة في الدينار كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل والمعاملات، حيث عندما يشعر المواطن بأنه يفقد 50% من قيمة مدخراته بجرة قلم فلن يذهب للمصرف ولكن سيحتفظ بمدخراته في المنزل.
وذكر الشريف أنه يجب وضع سياسة ثابتة لعرض الصرف الأجنبي بحيث تمنح الثقة للتاجر والمتعامل.
الوسومأزمة السيولة إدريس الشريف ليبيا محافظ مصرف ليبيا
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها