البرلمان يقر حق النائب العام منح تصريح مؤقت للممنوعين من السفر لاعتبارات صحية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق سلطة التحقيق العدول عن قرار المنع من السفر، إذا دعت الضرورة لذلك، فضلا عن حق النائب العام منح تصريح سفر مؤقت للممنوعين، بناءً على طلبهم أو طلب ذويهم حتى الدرجة الرابعة، وفقًا لاعتبارات وظروف خاصة، كالأوضاع الصحية، بشرط تقديم ضمانات العودة.
وتقضي المادة 149 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداء في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان قانون الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة الجلسة العامة النائب العام المنع من السفر المستشار الدكتور حنفي جبالي من السفر
إقرأ أيضاً:
مفتي المملكة: الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة
الرياض
وجّه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، كلمة توجيهية إلى المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الحصول على التصريح الرسمي لأداء المناسك.
وأكّد سماحته أن أداء الحج دون تصريح يُعدّ مخالفة شرعية جسيمة، لما فيه من تجاوز للنظام وتعدٍّ على المصلحة العامة، محذرا من أن “مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحج تُعدّ مخالفة صريحة لأوامر ولي الأمر – حفظه الله – ومنافية للشرع المطهر”.
وأضاف سماحته: “من يُقدم على أداء الحج دون تصريح فإنه يتحمل إثمًا شرعيًا، لما في ذلك من إضرار بالنظام العام وإخلال بالمقاصد الشرعية التي تحرص على حفظ النظام ومنع الفوضى، وتحقيق مصالح العباد”.
كما حثّ سماحته جميع الحجاج على الحرص على أخذ التطعيمات الصحية المقررة من وزارة الصحة، مؤكدًا أن “الوقاية من الأمراض والأوبئة واجب ديني ومسؤولية شرعية، خاصة في موسم يتوافد فيه المسلمون من مختلف أنحاء العالم”.
وشدّد على أهمية التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والصحية والتقيد بتعليماتها، محذرًا من “أن التهاون في تنفيذ التعليمات قد يُعرض الحاج للمساءلة النظاميه، ويُخلّ بمقصود الحج من العبادة والأمن والسلامة”.
وأشاد سماحته بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تيسير أداء المناسك وتوفير كافة الإمكانات لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وفي ختام كلمته، دعا سماحته قائلًا: “نسأل الله العلي القدير أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم على الوجه الذي يُرضيه، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»