لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: إقفال ملف السلاح خارج المخيمات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقدت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" اجتماعًا موسعًا في السرايا الحكومية، حضرته جميع الفصائل الفلسطينية، بهدف الإعلان عن إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل. جاء ذلك في إطار تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون.
رئيس اللجنة، الدكتور باسل الحسن، أكد في الاجتماع على أمرين رئيسيين: إغلاق ملف السلاح خارج المخيمات والعمل على معالجة الملف الحقوقي للفلسطينيين في لبنان.
كما أشار الحسن إلى التعاون مع الوزارات المعنية لإعداد قانون خاص بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على التزام لبنان بحق العودة ورفض التوطين.
البيان الختامي للاجتماع شدد على عدة نقاط أبرزها:
- التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية ورفض أن تكون المخيمات "دويلة داخل دولة".
- التأكيد على حق العودة للفلسطينيين ورفض التوطين.
- العمل المشترك على تحسين الأوضاع الحقوقية والاجتماعية للفلسطينيين.
- تعزيز الحوار المستدام بين لبنان والفلسطينيين لتحقيق التوافقات وتجنب أي إساءة للعلاقات بين الطرفين.
كما تم الاتفاق على تضمين الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل والعمل على إقرار حقوق الفلسطينيين في مجلس النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.