لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: إقفال ملف السلاح خارج المخيمات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقدت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" اجتماعًا موسعًا في السرايا الحكومية، حضرته جميع الفصائل الفلسطينية، بهدف الإعلان عن إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل. جاء ذلك في إطار تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون.
رئيس اللجنة، الدكتور باسل الحسن، أكد في الاجتماع على أمرين رئيسيين: إغلاق ملف السلاح خارج المخيمات والعمل على معالجة الملف الحقوقي للفلسطينيين في لبنان.
كما أشار الحسن إلى التعاون مع الوزارات المعنية لإعداد قانون خاص بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على التزام لبنان بحق العودة ورفض التوطين.
البيان الختامي للاجتماع شدد على عدة نقاط أبرزها:
- التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية ورفض أن تكون المخيمات "دويلة داخل دولة".
- التأكيد على حق العودة للفلسطينيين ورفض التوطين.
- العمل المشترك على تحسين الأوضاع الحقوقية والاجتماعية للفلسطينيين.
- تعزيز الحوار المستدام بين لبنان والفلسطينيين لتحقيق التوافقات وتجنب أي إساءة للعلاقات بين الطرفين.
كما تم الاتفاق على تضمين الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل والعمل على إقرار حقوق الفلسطينيين في مجلس النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خلاف على 2 مليون جنيه بين رجل وزوجته داخل محكمة الأسرة.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بتمكينها من حقوقها الشرعية البالغة مليوني جنيه، لتؤكد:" زوجي هجر مسكن الزوجية وانتقل للعيش برفقة والدته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف وتعنت ورفض الانفاق علي طوال عام رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: "زوجي استغل إقامته بمنزل والدته وخطب وأخفي على ذلك طوال شهور لأعلم بالصدفة بعد أن عقد قرانه ولم يعلمني بشكل رسمي، وسحب من حسابنا البنكي المشترك -مبالغ مالية تعدت مليوني جنيه-، ورفض رد حقوقي بعد أن عشت برفقته 16 عاما تحملت فيه الظروف الصعبة وكفاحنا سويا وكونا ثروة ليستولي عليها".
وأكدت: "رفض رؤية أبنائه طوال شهور، وحاول التحايل لسرقة حقوقي وإثبات نشوزي وخروجي عن طاعته، بخلاف إساءته لي، وابتزازي للتنازل عن أموالي، وتعدي علي بالضرب أكثر من مرة ، وتسبب لي بإصابات خطيرة، ورفض سداد نفقات بلغت 330 ألف جنيه، وقدمت مستندات وشهود تثبت إساءته لي".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك