خمس سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة بحق القيادي الإسلامي الأردني سالم الفلاحات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
#سواليف – خاص
قضت #محكمة_أردنية بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة ضد #الشيخ_سالم_الفلاحات، الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
الحكم الصادر بحق الفلاحات جاء بسبب #شكوى من #أعضاء مسجلين في #حزب_الشراكة_والإنقاذ أنكروا انهم وقعوا على نماذج الانتساب للحزب.
وكانت محكمة جنايات عمان قضت قبل أشهر ببراءة الفلاحات في القضية المرفوعة ضده ، و استأنفتها النيابة العامة حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة جنايات الزرقاء في نفس القضية .
مقالات ذات صلة أهالي غزة يستبقون “إعلان التهدئة” بالأهازيج والتكبيرات وشراء الحلوى / فيديو 2025/01/14يذكر الحكم قابل للاستئناف والتمييز.
ويأتي الحكم بعد شهور من صدور قرار قضائي يقضي بحل حزب الشراكة والإنقاذ واعتباره غير موجود.
ويُعتبر الفلاحات أحد أبرز وأشهر الشخصيات الوطنية الأردنية، وكان قد وجه انتقادات عديدة للحكومة بسبب بعض سياساتها.
وأصدرت أعلى محكمة إدارية في الأردن، نيسان/ أبريل الماضي، قرارا قطعيا بحل حزب “الشراكة والإنقاذ” المعارض.
والقرار قطعي وغير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة أردنية الشيخ سالم الفلاحات شكوى أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ الشراکة والإنقاذ
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.