خمس سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة بحق القيادي الإسلامي الأردني سالم الفلاحات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قضت محكمة أردنية بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة ضد الشيخ سالم الفلاحات، الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
ويأتي الحكم بعد شهور من صدور قرار قضائي يقضي بحل حزب الشراكة والإنقاذ واعتباره غير موجود.
وقالت مصادر أردنية لـ"عربي21" إن الحكم الصادر بحق الفلاحات جاء بسبب شكوى من أعضاء مسجلين في حزب الشراكة والإنقاذ أنكروا انهم وقعوا على نماذج الانتساب للحزب.
وتابعت المصادر بأن الحكم قابل للاستئناف.
ويُعتبر الفلاحات أحد أبرز وأشهر الشخصيات الوطنية الأردنية، وكان قد وجه انتقادات عديدة للحكومة بسبب بعض سياساتها.
وأصدرت أعلى محكمة إدارية في الأردن، نيسان/ أبريل الماضي، قرارا قطعيا بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" المعارض.
والقرار قطعي وغير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.
وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت في كانون الثاني/ يناير 2021 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما.
وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ بتاريخ 27/12/2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية بعضها انشق عن الحركة الإسلامية.
وتميز خطاب الحزب، بحسب مراقبين، بعلو السقف، وتطرقه إلى قضايا حساسة، ومساسه بخطوط حمراء لم يسبق للخطاب السياسي الحزبي أن تطرق إليها.
وفي نهاية عام 2020 تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب بطلب لحل الحزب، وتم وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب.
إلا أن محكمة الاستئناف ردت بتاريخ 4/5/2021 الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملا ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات سالم الفلاحات الاردن القضاء الأردني سالم الفلاحات حزب الشراكة والانقاذ المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشراکة والإنقاذ
إقرأ أيضاً:
وصول سفاح المعمورة محكمة جنايات الإسكندرية لسماع الحكم بإعدامه
وصل قبل قليل، محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، المتهم "ن.ا.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة في جلسة محاكمته بمأمورية خاصة من محبسه إلي المحكمة لسماع النطق بالحكم بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.
وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، جلسة محاكمة سفاح المعمورة ،عقب عرض أوراق القضية علي فضيلة مفتى الديار المصرية لأداء الرائ الشرعى في اعدامه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.
وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.
كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.