رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس "جيلي أوتو القابضة" خطة تصنيع السيارات محليا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس "مجموعة جيلي أوتو القابضة".
تم استعراض خطة الشركة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال الشراكة مع شركة "أوتو موبيليتي"، وذلك بحضور المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي"، وعصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة العرجاني"، وجو جيان، رئيس شركة "جيلي الشرق الأوسط وأفريقيا"، ويانج شينج، مدير عام شركة "جيلي أفريقيا"، وعثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة "أوتو موبيليتي".
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ سونج جيم، رئيس شركة "جيلي العالمية للسيارات"، والوفد المرافق له.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للشراكة القائمة بين "مجموعة جيلي أوتو القابضة "وشركة "أوتو موبيليتي"، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن مشروع مُهم للغاية لتصنيع سيارات ماركة "جيلي" في مصر، قائلًا: سيتم افتتاح هذا المشروع خلال ساعات.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، فى إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.
بدوره، تقدّم سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس "مجموعة جيلي أوتو القابضة"، بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء، مؤكدًا أن مقابلة رئيس الوزراء لهم تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بالمستثمرين الأجانب.
وقال سونج جيم: تأمل "مجموعة جيلي أوتو القابضة"، أن تكون مصر هي وجهتها الرئيسية لكل أسواق القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وكذا لأسواق العالم أجمع.
واستعرض نائب رئيس "مجموعة جيلي أوتو القابضة"، الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر، مؤكدًا أنهم مستعدون لزيادة الإنتاجية، خاصة أن الشركة تستهدف أيضًا تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.
وخلال الاجتماع، قال المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي": نشكر الحكومة المصرية على الجهود الحثيثة المبذولة من جانبها لدعم مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن كل هذه التطورات التي حدثت في بيئة الأعمال في مصر هي التي دفعتنا كمستثمرين عرب وصينيين لضخ استثمارات جديدة، فضلًا عن أننا نطمح لزيادة هذه الاستثمارات.
وأعرب "الغانم" عن اعتزازه بالشراكة المهمة مع مجموعة جيلي القابضة الصينية، مشيرًا إلى أن المصنع الذي سيتم افتتاحه لتصنيع طرازات من ماركة "جيلي" في مصر، سيكون بمثابة خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتنشيط سلاسل التوريد ومشروعات الصناعات المُغذية في السوق المصرية.
وأضاف: نسعى دائمًا لإقناع شركة "جيلي" لكي تتوسّع في تصدير سياراتها من مصر إلى الأسواق العالمية المختلفة، لكن هذا يتطلب دعمًا كبيرًا من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تصدير نحو 30 ألف سيارة من مصر خلال المرحلة الحالية.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها برنامج وطني لتشجيع ودعم صناعة السيارات، إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه الصناعة الاستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء للحضور من مسئولي شركات "جيلي الصينية" و"أوتو موبيليتي": سيكون مشروعكم من المشروعات التي ستحظى بهذه الحوافز، وسأتابع بنفسي هذا المشروع المُهم، وسأقدم كل الدعم الممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء جيلي العالمية رئیس الوزراء رئیس شرکة ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
دعاء عيد الأضحى