رابطة حقوقية يمنية تستنكر المماطلة في إطلاق 979 مختطفا ومخفيا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفادت منظمة حقوقية أهلية، بأن هناك 815 مختطفاً، و164 مخفيٌ قسراً في سجون تتوزع في محافظات البلاد، وبشكل أكبر في مناطق الحوثي، وسط صمت دولي مُخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.
وعبّرت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها، عن إدانتها استمرار الاختطافات والإخفاء القسري بحق المدنيين الأبرياء، بما فيهم ناشطون وناشطات حقوقيون ونساء بلا أي مسوغ قانوني أو مبرر شرعي.
واستنكرت الرابطة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكّد البيان أن استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها.
واستنكر التجاهل والصمت الدولي لملف المختطفين دون حلّ جذري وحاسم، ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني والذي بحله تُرسى قواعد السلام في اليمن.
وتابع: “إننا في رابطة أمهات المختطفين نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، ونحمّل جماعة الحوثي بالدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم”.
ودعت الرابطة المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي معنا والضغط لتحريك ملف المختطفين دولياً، وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عنهم وجبر الضرر لهم وعائلاتهم.
كما شددت على وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية، وجدّدت مواصلة النضال الحقوقي حتى نيل الحرية لكل مختطف ومعتقل ومخفي قسراً وتبييض السجون وإعادة الكرامة لكل ضحية من ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
رئيس Apple يضغط على حاكم تكساس لإسقاط قانون «محاسبة متاجر التطبيقات»
دخل الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، في محادثات مباشرة مع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الأسبوع الماضي، في محاولة لتعديل أو تعطيل مشروع قانون مثير للجدل يُعرف باسم "قانون محاسبة متاجر التطبيقات"، بحسب ما كشفته صحيفة The Wall Street Journal.
القانون المقترح، الذي مرّ بالفعل من مجلس الولاية بأغلبية ساحقة تسمح بتجاوز أي فيتو من الحاكم، يلزم Apple وGoogle بالتحقق من عمر كل مستخدم لجهاز iPhone أو Android، ويشترط ربط حساب المتجر الخاص بالقُصر بحساب أحد الوالدين الذي يجب أن يوافق يدويًا على كل عملية تنزيل للتطبيقات.
في حديثه مع الحاكم أبوت، قدم كوك، بحسب مصادر مطلعة على اللقاء، عرضًا وديًا لكنه مباشر يوضح مخاطر القانون على خصوصية المستخدمين في تكساس. وقالت Apple في بيان رسمي:"إذا تم تفعيل هذا القانون، ستُجبر متاجر التطبيقات على جمع معلومات شخصية حساسة لجميع سكان تكساس، حتى لو كان المستخدم يرغب فقط في تحميل تطبيق بسيط مثل تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية."
ورغم تأكيد Apple أنها تؤيد تحسين حماية الأطفال على الإنترنت، فإنها ترى أن مشروع القانون يتعدى على خصوصية البالغين ويتطلب بنية تحتية معقدة لتخزين بيانات حساسة، مما يشكل عبئًا قانونيًا وتقنيًا على الشركة.
خلف الكواليس: حملات ضغط وإعلانات تتهم المواقع الإباحيةخاضت Apple معركة شرسة خلف الكواليس لإسقاط القانون، إذ موّلت مجموعات ضغط في أوستن عاصمة الولاية، نشرت إعلانات تُلمّح إلى أن مواقع البالغين الإباحية هي من تدعم التشريع، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول دوافع الجهات المؤيدة له.
وتقف Google كذلك في الجبهة نفسها ضد القانون، معتبرة أنه يفرض عليها دورًا رقابيًا مفرطًا سيكلف الشركات التقنية الكبرى ملايين الدولارات لتطبيقه فعليًا.
نحو تشريع فيدرالي... وتكساس قد تقود الطريقمشروع القانون في تكساس لا يأتي بمعزل عن سياق وطني أوسع؛ فحتى الآن اقترحت تسع ولايات أمريكية قوانين مماثلة، بينما دخل قانون مشابه بالفعل حيّز التنفيذ في ولاية يوتا.
وفي حال توقيع أبوت على مشروع القانون الحالي، ستصبح تكساس أكبر ولاية أمريكية تطبق هذا النوع من التشريعات، ما قد يشكل نقطة انطلاق نحو اعتماد قانون فيدرالي مشابه، وهو ما بدأ بالفعل مع تقديم نسخة أولية منه إلى الكونغرس تمهيدًا لإحالته للبيت الأبيض.
شركات السوشيال ميديا تدخل على الخطشركات مثل Meta (فيسبوك، إنستجرام، Threads)، X (تويتر سابقًا)، وSnap انضمت أيضًا إلى معسكر الرافضين، داعيةً إلى أن تكون عملية التحقق من العمر (Age-gating) مسؤولية منصات التطبيقات (App Stores) لا التطبيقات نفسها.
لكن في حال خسرت Apple وGoogle هذه المعركة، فإن التحقق من أعمار المستخدمين سيصبح مسؤولية مباشرة ومكلفة عليهما، ما يهدد بهزّ نموذج عمل متاجر التطبيقات المعتمد على سهولة الوصول والتنزيل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي