محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي وحكومة الدبيبة تؤكد احترام القضاء
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ليبيا – تطورات الوضع الصحي والقضائي لعبد الله السنوسي: دعوات للعلاج وتأكيدات حكومية على احترام القانون محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي
صرّح أحمد نشاد، محامي عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية الأسبق، بأن موكله يعاني من وضع صحي صعب منذ سنوات، مما دفع اللجنة الطبية للتوصية بنقله إلى مركز طبي يوفر رعاية صحية أفضل.
وأشار نشاد في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، إلى أن الوحدة الصحية بالسجن تفتقر إلى القدرات والإمكانيات اللازمة لمعالجة السنوسي، مطالبًا وزارة العدل بإصدار قرار إداري يسمح بنقله إلى مركز طبي مناسب استنادًا إلى التوصيات الطبية المتكررة. وأضاف أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
حكومة الدبيبة تؤكد احترامها للمسار القضائيمن جهتها، أكدت حكومة تصريف الأعمال التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، وذلك تعليقًا على نفي وزارة العدل ما تم تداوله بشأن الإفراج عن السنوسي.
ووفقًا لما نقلته منصة “حكومتنا”، شددت الحكومة على ضرورة الحفاظ على سيادة القانون وعدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية. وأكدت أن موقفها يعكس إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وجميع الأطراف.
توازن بين العدالة وحقوق الإنسانتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات لاحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء، مع ضمان سير العدالة بما يحقق الإنصاف للجميع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة