الكويت: السجن 14 عاماً والغرامة لوزير الداخلية والدفاع السابق
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قضت محكمة الوزراء بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد 14 عاماً بعد إدانته في قضيتي اختلاس مال عام في وزارتي الدفاع والداخلية، وتغريمه وإلزامه الأموال المسروقة.
تفاصيل الحكم بحق الشيخ #طلال_الخالد: 7 سنوات سجناً عن اختلاسات «الدفاع».. و7 أخرى عن «الداخلية»
• قضية اختلاسات «الدفاع» تقدر بـ 9 ملايين و500 ألف دينار.
المحكمة ألزمته رد 10 ملايين.. وتغريمه ضعفها (20 مليوناً) وعزله من الوظيفة… pic.twitter.com/rZsWcUDbkL — القبس (@alqabas) January 14, 2025
وفي القضية الأولى قضت المحكمة بحبس الخالد 7 أعوام، عن تهمة اختلاس مصروفات وزارة الداخلية تقدر بـ9.5 ملايين دينار، والزمته برد المبلغ ، وتغريمه بضعفها أي 19 مليوناً وعزله من الوظيفة، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بحبسه الوزير الساق 7 أعوام عن تهمة اختلاس 500 ألف دينار من وزارة الدفاع وإلزامه برد المال ، وتغريمه بضعفه وعزله من الوظيفة أيضاً.
كما قضت المحمة بمصادرة السيارات الشخصية للخالد والتي حصل عليها من الاختلاسات في وزارة الداخلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت
إقرأ أيضاً:
مفاجأة قضائية في الكويت: صدور حكم قضائي بحق وزير الدفاع والداخلية
في تطور مفاجئ لقضية هزت الرأي العام الكويتي، قررت محكمة التمييز وقف تنفيذ حكم السجن الصادر بحق وزير الدفاع والداخلية السابق، الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، والذي أُدين في وقت سابق باختلاس ما يقارب 10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من أموال الدولة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير حكماً بسجنه 14 عاماً، وتجريده من مناصبه العامة، مع إلزامه برد المبالغ المختلسة وتغريمه ضعفها تقريباً، في واحدة من أقسى الأحكام التي طالت أحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وتضمنت العقوبات أيضاً مصادرة أصول فاخرة، من بينها سيارات باهظة الثمن.
وتعود جذور القضية إلى فترة تولي الخالد مناصب وزارية رفيعة بين عامي 2022 و2024، حيث وجهت له اتهامات بإساءة استخدام السلطة، والتلاعب بميزانيات وزارتي الدفاع والداخلية.
لكن محكمة التمييز، في قرارها الصادر الاثنين، أوقفت تنفيذ العقوبة مؤقتاً، ومنعته من السفر حتى يتم البت النهائي في الطعن المقدم من فريق الدفاع، وحددت جلسة 23 يونيو المقبل موعداً لاستكمال النظر.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات والمحاكمات التي طالت شخصيات نافذة في الكويت خلال الأعوام الأخيرة، في إطار ما تصفه السلطات بمساعٍ لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل