مشروعية لاستبداد باسم سيادة الدولة والجيش مافي ليك
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
مشروعية لاستبداد باسم سيادة الدولة والجيش مافي ليك، وصمت عن جرائم وانتهاكات مافي ليك، وانسياق وراء خطاب "يا لثارات كليب" مافي ليك، واستسلام لابتزاز مافي ليك، وشتيمة ونبز وبستفة بنعرف أحسن منك لكن برضو مافي ليك. عندك مشكلة تربية أو مأساة طفولة أو جرح قديم أو إحساس باللا انتماء أو وعي خذلان مبكر، شوف ليك حل غير مساككة منشورات الغير، لأنه بوضعك النفسي المرتبك وتحصيلك المعرفي المخزي دة، رأيك وتعليقك ما ح يكون ليه أثر حتى بين أفراد أسرتك الصغيرة، إن وجدت، ناهيك عن إنه يكون مؤثر في الفضاء العام!
#مافي_مليشيا_بتحكم_دولة
#يا_عسكر_مافي_حصانة
#مدني
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نائب:سيادة العراق ناقصة دون إقرار قانون الهيئة البحرية
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رئيس لجنة الاتصالات والنقل النيابية، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى تفعيل ملف استجواب المسؤولين، لاسيما الملفات المكتملة الشروط الدستورية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية إقرار قانون الهيئة البحرية خلال الفصل التشريعي المقبل.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سيستأنف جلساته في الفصل التشريعي الأخير بتاريخ التاسع من الشهر المقبل”، مشيرة إلى أن “معظم القوى السياسية تسعى لأن يكون هذا الفصل فاعلاً ويحسم أهم القوانين المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين”.وأضافت أن “لجنة الاتصالات والنقل النيابية دعت رئاسة البرلمان إلى إدراج قانون الهيئة البحرية العراقية ضمن جدول الأعمال، لما له من أثر كبير في تحقيق سيادة العراق على قطاع النقل البحري، وضمان رفع العلم العراقي فوق ناقلاتنا بدلاً من استمرار رفع علم الأردن لقاء مبالغ مالية”.وتابعت البجاري: “كما دعونا إلى تفعيل ملف الاستجوابات، خصوصاً تلك المستوفية للشروط الدستورية، بهدف تعزيز الرقابة ومحاسبة المقصرين”.يذكر أن الناقلات العراقية النفطية والتجارية ما تزال منذ تسعينيات القرن الماضي ترفع العلم الأردني مقابل دفع رسوم للمملكة الأردنية الهاشمية.
الجهل بالذات