التنسيقية تطلق حوارًا مجتمعيًا حول «شهادة البكالوريا»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستطلق حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، يشارك فيه الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم، وكذلك أصحاب المصلحة، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته التنسيقية حول المقترح وكذا دراسة ردود الأفعال المختلفة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية، بحضور أعضاء من الهيئة البرلمانية بالتنسيقية بغرفتيها النواب والشيوخ وأعضاء وحدة التعليم والبحث العلمي باللجنة، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بملف التعليم، واعتباره أولوية عظمى، ومشروع قومي للدولة المصرية.
كما ستقوم التنسيقية بعقد عدد من اللقاءات الرسمية والميدانية مع المعنيين بالملف، وكذلك عقد ورش عمل لمناقشة المقترح والوصول لرؤية شاملة تتبناها التنسيقية.
وكانت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بالتنسيقية قد عقدت خلال الفترة الماضية بعض الاجتماعات حول مقترح شهادة البكالوريا، وأعدت تقدير موقف متكامل حول المقترح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شهادة البكالوريا البكالوريا
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش