«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يواصل مجلس إدارة شركة حديد عز، إجراءاته بشأن الشطب الاختياري من جداول البورصة المصرية، وذلك بعد 25 عاما من قيدها وطرح أسهمها في البورصة.
ورفعت شركة حديد عز سعر شراء أسهم المساهمين الذين أبدوا رفضهم في مباشرة مساهمتهم في أسهم الشركة بعد قرار مجلس الإدارة بشطب الشركة من البورصة، ويصل سعر السهم حاليا لـ 138.
وقد تم تحديد سعر شراء أسهم المعترضين بسعر 138.15 جنيه، وهو سعر يفوق الحد الأقصى لشراء أسهم المعترضين بسعر 120 جنيه سعر السهم الواحد.
وضمنت شركة حديد عز أسباب لجوئها للشطب الاختياري من البورصة المصرية لثلاثة أسباب، وهي:
أولا: اضطرار الشركة لمواجهة «الإجرءات الحمائية» الموجودة في القطاع الأوروبي واغلب الدول التي تتعامل معها الشركة في قطاع التصدير.
والإجراءات الحمائية هي «سياسة اقتصادية تنظم بشكل تقييدي التجارة بين الدول، من خلال تطبيق بعض السياسات الاقتصادية مثل رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وتحديد كمياتها، واتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تقليل الواردات، ومنع المُوردين الأجانب من السيطرة على الأسواق المحلية والشركات».
ثانيا: عدم رغبة الشركة في تعرض مساهميها لتقلبات سعرية وهو ما ينعكس على نشاط الشركة المالي
ثالثا: تجنب الشركة لحجم الضغط القائم على المستثمرين خاصة العاملون في قطاع الصلب بشكل خاص بسبب وجود فائض إنتاجي من الصلب عالميا.
تجدر الإشارة إلى أن شركة حديد عز قد تم طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 1999، وقررت في شهر ديسمبر الماضي من عام 2024 شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية.
سهم حديد عز في البورصة المصريةيذكر أن سهم حديد عز سجل ارتفاعا بنسبة 6.05%، عند مستوى 127.99 جنيه، مقابل 120.69 جنيه خلال بداية تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء.
اقرأ أيضاًأحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
عام 2024.. الأعلى في عمليات تداول الأسهم منذ 4 سنوات
إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤشرات البورصة المصرية حديد عز الاقتصاد اليوم تداولات البورصة المصرية الاقتصاد الآن أسهم البورصة المصرية شركة حديد عز أسعار أسهم البورصة المصرية أسهم حديد عز شركة حديد عز للصلب البورصة المصریة شرکة حدید عز من البورصة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عمان:
التقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، حيث اطلع على تقرير حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، الى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة الى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء