جبران يوفر كرسيا متحركا لذوي الهمم المترددين على مديريات وزارة العمل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل اليوم الأربعاء، عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات.
ووجه الوزير مديريات العمل باستقبال ذوي الهمم، المحتاجين لكرسي مُتحرك، بشكل لائق وكريم، وتوفير هذا الكرسي لهم، للتنقل به داخل المديرية ومكاتبها، لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع.
وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير، ودعم ذوي الإعاقة، في إنهاء طلباتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة لهم، والتعامل معهم بشكل لائق، وكذلك دمجهم في سوق العمل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يبحث مع وفد «ابدأ لتنمية المشروعات» تطوير منظومة التدريب المهني
وزير العمل يبحث مع اتحاد الصناعات الألمانية التعاون في مجالات تنقل الأيدي العاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة