ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بالمنتصف.. و"خبيرة" تستعرض أهميات الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها خلال منتصف، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوي 29،186.51 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى8066.63 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى 36255.47مستوى نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 8068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 11122 نقطة.
وقال الخبيرة الاقتصادية رشا محسب مدير التداول بشركة سفير لتداول الأوراق المالية، إن الطروحات لجديدة للمصرف المتحد فى البورصة يُعنى وجود بضاعة جديدة تدخل سوق المال، وبالتالي ستنتعش اسواق المال المصري، وسوف يتحسن أداء السوق بوتيرة عالية جدا مقارنة بالايام السابقة، وسوف يكون تأثيره على قطاع البنوك بسعر الطرح ومضاعفة الربحية، مؤكدةً على أهمية عودة الطروحات الحكومية؛ لأهميتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وزيادة أحجام التداول.
البورصة المصرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسواق المال الاي اقتصادي ارتفع مؤشر إيجي إكس الأوراق البورصة المصرية ا
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
عواصم – وكالات: شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم في كل من ألمانيا واليابان، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات وتذبذب في مؤشرات الأسهم.
ففي ألمانيا، حافظ المستثمرون في سوق الأسهم على موقف حذر مع بداية تداولات اليوم، تزامناً مع عطلة رسمية يوم الخميس دفعت العديد من المتعاملين لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما ساهم في تقليص حجم التداول.
وارتفع المؤشر الرئيسي "داكس" بنسبة 0.19% ليصل إلى 23978.18 نقطة، في حين استقر مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة عند 30698.45 نقطة، وتراجع "يورو ستوكس 50"، المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بشكل طفيف بعد أن سجل "داكس" أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع مقتربًا من 24326 نقطة.
ويركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو، والتي يُتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وأشار محللو بنك "لاندسبنك هيلابا" إلى أن هذه البيانات ستكون "حاسمة" في ضوء قرارات الفائدة القادمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي الأسواق الأوروبية الأوسع، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% متأثراً بالضبابية التي سببتها المعركة القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التعدين أكبر الخسائر بين القطاعات بانخفاض قدره 0.9% مع تراجع أسعار النحاس، فيما دعم قطاع العقارات المؤشر العام بارتفاع قدره 0.8%. وقفز سهم شركة "إم آند جي" البريطانية بنسبة 8.2% بعد إعلان شركة "داي-إيتشي لايف هولدينجز" اليابانية نيتها الاستحواذ على 15% من أسهمها ضمن صفقة استراتيجية.
أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 37965.1 نقطة، متأثراً بالتقلبات الناتجة عن الحكم القضائي الأمريكي بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع الين الياباني، ما أثر سلباً على أسهم شركات التصدير.
وسجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.37% إلى 2801.57 نقطة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.4%.
وقال المحلل "شوتارو ياسودا" من "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري"ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".
وساهمت بيانات التضخم القوية في طوكيو في دعم الين، ما أضر بشركات التصدير. وانخفضت أسهم "نيسان" و"هوندا" بنسبة 3.13% و1.87% على التوالي، بينما خالف سهم "تويوتا" الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 1.26%. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بحدة، إذ هبط سهم "أدفانتيست" بنسبة 3.61% و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.76%.
ورغم التراجعات، دعمت بعض أسهم قطاع الأدوية المؤشر، حيث قفز سهم "أوتسوكا القابضة" بنسبة 6.82% ليكون من أكبر الداعمين لمؤشر نيكي.
ويُتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حتى صدور قرارات مهمة بشأن السياسات النقدية والتجارية من الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.