بالأرقام.. تفاصيل عرض الأهلي للتجديد مع أكرم توفيق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التفاصيل الكاملة لمفاوضات النادي الأهلي مع لاعبه أكرم توفيق، من أجل التجديد مع المارد الأحمر.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت إف إم»: «تواصلت مع أكرم توفيق وقولتله هل أنت جددت قال لأ لسه ولكن رغبتي الأولى هي النادي الأهلي، بعده تواصلت مع وكيل اللاعب نادر شوقي وقالي نفس الكلام حول رغبة اللاعب ولكن الخلاف مادي وليس بفارق بعيد”.
وأضاف: “النادي الأهلي عرض في البداية على أكرم توفيق 5 سنوات، واللاعب قال أنا عايز 3 سنوات فقط، وفي الأخير الأهلي وافق”.
وأكمل شوبير: “الأهلي عرض على أكرم توفيق في السنة الأولى 13 مليون جنيه، والثانية 14، والثالثة 15، بإجمالي 42 مليون جنيه، وأكرم طلب في السنة 20 مليون جنيه عشان يجدد”.
وختم: “أكرم توفيق أبلغهم بعرض الشمال القطري، واللي هو مليون دولار في الموسم يعني في الـ3 سنوات 150 مليون جنيه، وقال للنادي الأهلي قربولي المسافة شوية، ولكن الأهلي حسبها إنه لما يزود أكرم توفيق 18 أو 20 مليون جنيه، هيضطر يزود أيضًا لباقي اللعيبة اللي هتجدد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي أحمد شوبير أكرم توفيق المزيد أکرم توفیق ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟