فى العيد القومى الـ54 لأسوان.. مشروعات جديدة متوقع افتتاحها خلال الفترة الحالية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
فى 15 يناير من كل عام تحتفل محافظة أسوان بالعيد القومى لها ، والذى تحل اليوم الذكرى الـ 54 تزامناً مع إفتتاح مشروع السد العالى فى عام 1971 .
وتوجد فى محافظة أسوان العديد من المشروعات المتوقع إفتتاحها أو دخولها التشغيل الفعلى حيث سيشهد شهر يناير من العام الجديد 2025، التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما سيتم فتح صيدلية إسعاف على مدار 24 ساعة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، بجوار مستشفى الحميات وبالتوازى مع ذلك سيتم التشغيل التجريبى للعديد من المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمختلف قطاعات العمل العام داخل قرى المرحلة الأولى فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة سواء كانت مدارس أو مراكز شباب أو مجمعات خدمات أو مجمعات زراعية أو مكاتب بريد وغيرها.
ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، والشعب المصرى ، وأهالى أسوان ، وأيضاً لبناة السد العالى حيث أننا نحيى هذه الذكرى العزيزة ، والتى تواكب إفتتاح مشروع السد العالى أعظم صرح هندسى فى الألفية الثانية حيث كان هذا الإنجاز إحدى محطات التحدى التى شهدت ملحمة عظيمة فى العصر الحديث .
وأشار المحافظ إلى أن الجميع يلمس مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتتالية كحياة كريمة والتى تضم أكثر من 2000 مشروع تم وسيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى ، وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية .
وأوضح إسماعيل كمال بأنه يضاف لذلك مشروعات تحيا مصر التى تم نهوها بإجمال 14 مشروع من أبرزهم المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، ومركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بمنطقة المسلة ، لافتاً إلى أنه يتكامل مع ذلك مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية التى إقتصرنا الإحتفال هذا العام على فعاليات رمزية لتوجيه كافة الإعتمادات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية ، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى .
فيما أكد إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان دائماً كانت وستظل منبع الخير والنماء لمصرنا الغالية ، ولتستمر وتتواصل على أرضها الملاحم بإرادة قوية وعزيمة وإصرار حيث تشهد زهرة الجنوب خلال المرحلة الحالية ملاحم أخرى فى صورة مشروعات كبرى بالجمهورية الجديدة لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية ، ولتتحول إلى مركزاً عالمياً ومقصداً لجذب الإستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتنوع مصادر الطاقة من أجل تغطية الإحتياجات المحلية .
وأشاد المحافظ بالدور الوطنى لبناة السد العالى الذين قدموا الغالى والنفيس من أجل أن يرى هذا المشروع النور ، ولليكون بمثابة رسالة وعنواناً لمواجهة قوى العدوان ، ولتظل مصرنا الحبيبة صامدة أمام محاولات النيل من إستقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد السد العالى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟