لم يتوقع أكثر المتشائمين من أنصار حزب الله قبل شهور أن يتلقى الحزب سلسلة هزائم متتالية ومتنوعة بين عسكرية وسياسية وشعبية، وتدنى نفوذه داخليا وخارجيا بشكل غير مسبوق منذ نشأته وتآكل حاضنته التى منحته القوة والصمود طوال عقود.
وبعد سلسلة من الاغتيالات والضربات الإسرائيلية رضخ الحزب لاتفاق هدنة مُغلف بالهزيمة والتراجع شمال نهر الليطانى بعيدا عن الحدود الإسرائيلية بما يقرب من خمسين كيلو!
وارتبطت خسارة الحزب عسكريا بهزة سياسية قوية واختيار جوزيف عون رئيسا للدولة اللبنانية الذى لا يروق للحزب حيث جاء اختياره بشكل توافقى رضوخا لرغبة أغلبية البرلمان اللبنانى بعد سيطرة طويلة ومملة حبست أنفاس وطموح اللبنانيين بفرض قوة السلاح على كافة الطوائف والأحزاب والشعب نفسه، وهيمنة على المؤسسات والشارع اللبنانى.
وانفرط عقد الحزب وتساقطت باقى حباته سريعا سياسيا بنفس سيناريو تراجعه العسكرى السريع خلال المواجهة الإسرائيلية و«المتوأمة» لضعف نفوذ الحليف الإيرانى وتقليم أظافره فى لبنان وسوريا، ضربة أخرى لأنصار الحزب ومريديه الذى خرج من الحرب الإسرائيلية مهزوما ومثخنا بالجراح، مضطرا لقبول عون بعد خسارة الأغلبية البرلمانية وصعوبة فرض مرشحه الرئاسى نجيب ميقاتى كما نجح بأريحية من قبل.
دلالات كثيرة لاختيار جوزيف عون رئيسا، فهو ترسيخ لقوة الجيش والمدافع عن الدولة اللبنانية ونزع أى سلاح آخر، فى مشهد كان مجرد طرح فكرة اختيار رئيس وليس رئيسا مغايرا لرؤية وفكر الحزب ممنوعا ومن ذكريات الماضى! لضمان انفراد الحزب بمقدرات الدولة تحت عباءة الدفاع عن البلاد تجاه الأطماع الإسرائيلية، وترسيخ واقع مؤلم فى سبيل المصالح الخاصة، وفى مسار تراجعت فيه لبنان على كافة المحاور، وباتت دولة تندرج فى أدبيات السياسة بالدولة الفاشلة، أى دولة فقدت قدرتها على الوفاء بوظائف الأمن والتنمية، وتفتقر إلى السيطرة الفعالة على أراضيها وحدودها!
وانطلاقا من الانحدار السياسى السريع للحزب، تم اختيار نواف سلام رئيسا للوزراء فهو القاضى ورئيس محكمة العدل الدولية، خلفا لنجيب ميقاتى الموالى لحزب الله، بسيرة ذاتية مميزة ليس فقط لخلفيته المشرفة وربما نكاية فى الحزب!
محاور جديدة فى المشهد اعتبرها كثيرون من التيارات والطوائف اللبنانية انتصارًا للدولة اللبنانية ووضعها على الطريق الصحيح فى الرؤية والنهج السياسى وتغيير الوجوه والانتماءات مع وعد الرئيسين جوزيف، ونواف بعدم إقصاء أحد، ما يعنى عدم تصعيد فئة أو منحها نفوذا وحكما أو احتكارها امتيازات على حساب آخرين، مع بسط السيطرة على كامل التراب اللبنانى واقتصار حمل السلاح على الجيش.
ورغم كل ذلك،هناك مخاوف من ارتدادات منتظرة قد تسود المشهد السياسى والأمنى اللبنانى، بنشر الفوضى والمطالبة بحصة المكون الشيعى فى النظام السياسى اللبنانى.
تحديات تواجه عون، أمام عدم استسلام حزب الله لخسائره المتتالية ساعيا للمحافظة على قوته ونفوذه داخل المنظومة السياسية بقوة السلاح.
وللنهوض من تحت الرماد لا بد من حكومة فاعلة نحو التنمية والإصلاحات، والحد من نفوذ حزب الله، وتعيين قائد للجيش قادر على تطبيق اتفاق وقف النار مع إسرائيل، ومنع الحزب من ترميم قوته العسكرية فى جنوب لبنان، وهى مهام شاقة تمثل صداعا لا ينتهي!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسلل عسكرية وسياسية نهر الليطاني
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: أي عضو من حزب الله لا يسلم سلاحه فهو هدف لنا
نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله، إن العمليات العسكرية ستتواصل طالما هناك ذراع عسكرية للحزب، مستبعدا في الوقت نفسه القيام باجتياح بري شامل للأراضي اللبنانية.
وأضاف المصدر، أن "كل ناشط عسكري في حزب الله هو هدف لنا، لكن من يضع سلاحه ويعتزل القتال، سنتركه وشأنه، مبينا "ننطلق من أن بنى الحزب التحتية ومقاتليه وسلاحه هي أهداف مشروعة لنا في كل الأراضي اللبنانية، ونعمل بناءً على هذا المبدأ".
كما أكد المصدر، أن "قوات الرضوان التابعة لحزب الله سيتم تفكيكها سواء بأيدي الحزب أو بأيدينا"، موضحا أن محاولات الحزب للعودة إلى جنوب الليطاني تبقى محدودة، في إشارة إلى الخط الذي حدده القرار الدولي 1701 بعد حرب يوليو 2006.
كما شدد المصدر على أن ما يجري "ليس اجتياحا بريا وإنما نقوم بعمليات موضعية عند الحاجة، وليس لدينا نية لشن هجوم واسع".
وأشار إلى أن "إسرائيل ترحب بأي جهد من الجيش اللبناني لجمع سلاح حزب الله نلاحظ نشاطا ممتازا للجيش في هذا الإطار".
كما قال المصدر، "عندما يستكمل الجيش اللبناني مهامه كما هو متفق عليه، سنوقف استهدافاتنا وننسحب من الجنوب"، كما أشاد "بجدية الحكومة اللبنانية في تفكيك قدرات الحزب العسكرية".
واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "الواقع في لبنان تغيّر جذريا وأن الإنجازات العسكرية الإسرائيلية ستساعد لبنان في تطبيق القرار 1701، وتمهد لمستقبل أفضل".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعًا في بلدة "يحمر" الواقعة في قضاء النبطية جنوب لبنان، زاعما أن الموقع "تابع لحزب الله ويستخدم لأغراض عسكرية"، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر العام الماضي.
وقال جيش الاحتلال في بيان له : "خلال الليلة الماضية، استهدفنا مقرا عسكريا لحزب الله في بلدة يحمر جنوب لبنان، حيث كان يستخدم من قبل عناصر الحزب لتنفيذ أنشطة معادية ضد إسرائيل"، على حد وصف البيان.
وأضاف جيش الاحتلال أن الموقع "تم إخفاؤه تحت غطاء مبنى مدني"، متهمًا حزب الله بـ"استغلال المدنيين لتغطية أنشطته"، دون تقديم أدلة مرئية أو ميدانية.
وتأتي الغارة رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، بعد أسابيع من تصعيد عسكري بدأ يوم 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في 23 أيلول / سبتمبر 2024، أسفرت عن سقوط أكثر من 4,000 ضحية ونحو 17,000 مصاب في الجانب اللبناني، حسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية وهيئة الإغاثة.
ورغم الاتفاق، يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أكثر من 3,000 خرق للهدنة، شملت قصفا مدفعيا وجويا على مناطق مدنية، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 237 شخصًا، بينهم مدنيون، وإصابة 546 آخرين، حسب بيانات رسمية لبنانية وتقارير صادرة عن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية