مع قرب تولى «الرئيس» ترامب مهام الحكم فى الولايات المتحدة تتسارع الجهود على جبهة الحرب فى غزة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس. ورغم أن هذه الجهود تواصلت على مدار اكثر من عام ونصف العام إثر عملية طوفان الأقصى، إلا أن نجاحها لم يكن أقرب مما هو قائم الآن.
دلالات تزايد الآمال بالتوصل إلى مثل هذا الاتفاق عديدة وربما يصعب حصرها فى مقال واحد أو سطور معدودة، حيث تتنوع لتشمل أبعاد الموقف الإسرائيلى والذى يصل لحد اعتباره من قبل البعض هناك وعلى رأسهم بن غفير نوعا من الاستسلام لحماس، وكذلك الأمر على صعيد الفلسطينيين حيث ربما يأتى بعد وصولهم إلى أقصى مراحل الإنهاك بفعل الحرب والتدمير والإبادة.
لو عدنا لتصريحات مثل هؤلاء المسئولين من كافة الأطراف أمريكية وإسرائيلية وفلسطينية بل وعربية لن نجد أكثر من الحديث عن وقف النار.. كان ذلك هو المصطلح الذى تلوكه الألسنة ليل نهار.. وكان ذلك هو الأمل أو السراب الذى تاقت اليه نفوس الكثيرين ممن شعروا أن الوضع فى غزة أصبح يفوق الاحتمال فى ظل الصمت الدولى على المجازر هناك.
الغريب أنه كم من مرة كان التصور أن الاتفاق أصبح فى اليد ليتم تلغيمه كما كان يتم الإعلان من قبل نتنياهو. بعد أن بلغت الأزمة ذروة من ذرواتها أعلنت ادارة بايدن اغسطس الماضى عن أن منتصف الشهر ربما يكون التاريخ النهائى لإبرام مثل هذا الاتفاق ومر أغسطس وسبتمبر واكتوبر.. إلخ.. دون أن تلوح فى الأفق بادرة وقف الحرب.
ما نود التأكيد عليه هنا زاوية مهمة تتعلق بما يمكن اعتباره بديهياً من بديهيات إدارة الأمور فى منطقتنا، الشرق الأوسط، وعلى صعيد الصراع مع إسرائيل بشكل خاص تؤكد صدق العبارة التى أشار اليها الرئيس الراحل أنور السادات فى تعاطيه مع تطورات حرب اكتوبر وهى أن 99 بالمئة من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة. دلالة ذلك على صعيد الموضوع الذى نتناوله هنا أن واشنطن لم تكن من البداية راغبة فى وقف الحرب فى غزة رغم كل التمويهات ورغم كل التحركات و«الحركات» التى بدا أن بلينكن وزير الخارجية الأمريكى يقوم بها من أجل مثل هذا الأمر.
الآن، والآن فقط، وبعد قرب تولى، ولأمور تتعلق بترتيب أجندة ترامب لفترته الرئاسية الجديدة تسعى الإدارة الأمريكية لوقف حرب غزة وليتحول موقف نتنياهو، رمز الصقور فى اسرائيل، إلى إحدى الحمائم لحد اشارة وسائل اعلام اسرائيلية لتوبيخ مبعوث ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلى لقبول خطة وقف النار.
الاتفاق حتى الآن فى مرحلة المخاض، وقد يتم وقد لا يتم، وإن كان الأرجح أن يتم، لكن الأمر يكشف عدم صحة الدعاوى التى تشير إلى أن الأمر بيد إسرائيل كلية، فيما الحقيقة أنها ليست سوى أداة، صحيح أن لديها هامشاً، أو قدراً من حرية الحركة لكنه هامش محدود، ليس على مستوى القضية التى نشير اليها بشكل خاص وإنما فى المطلق، لحد يصح معه التشبيه الذى اشرنا اليه وذكره كثيرون من أنه يمكن اعتبار اسرائيل ولاية أمريكية ولكن عن بعد!
ورغم أن الإجابة على السؤال عما اذا كان ما تريده واشنطن قدراً لا يمكن الفكاك منه أم لا.. ربما تكون معروفة، إلا أن المشكلة تكمن فى نظرتنا نحن الذين نريد اعتباره كذلك! وذلك جانب آخر من الأزمة ليس هنا مجاله!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأملات وقف النار المرتقب د مصطفى عبدالرازق غزة
إقرأ أيضاً:
هل نفّذت إدارة الشرع في السويداء ما أرادته إسرائيل؟
قد يبدو مستغربا قيام فاعل سياسي، يُفترض أنه واع ومحيط بالوضع الجيوسياسي المحيط به، بتنفيذ مخططات خصمه التي تهدف الى إضعافه، وتعظيم أوراق قوّة ذلك الخصم.. هذا ما فعلته إدارة الشرع في إدارتها لأزمة السويداء، أحد الخواصر الرخوة في الوضع الأمني السوري الهش، والواقع الاجتماعي المنطوي على نزوع صراعي، يمكن وصفه بالانتحاري.
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي، فماذا فعلت العقول الاستراتيجية في دمشق؟
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي
ارتكبت إدارة الشرع خطأ فادحا في انجرارها للحرب مع السويداء، فهي صنعت من حكمت الهجري، أحد المراجع الدينية للدروز، ندا وسلطة موازية لسلطة دمشق، وجعلته ممثلا بحكم الأمر الواقع لغالبية الطائفة الدرزية، وبذلك تم القضاء على الأصوات المدنية في المحافظة الداعية للوحدة السورية والرافضة للعلاقة مع إسرائيل، كما جعلت "المجلس العسكري" الذي لا يخفي ميله للاندماج مع إسرائيل، الفاعل الأمني الأساسي في المحافظة، بعد إخراج القوى الوطنية مثل ليث البلعوس من المعادلة ليتم تصويره خائنا لطائفته ومحافظته.
كان لافتا منذ البداية أن الهجري يشتغل ضمن مخطط واضح ومكشوف، فقد عمل على مدار الشهور السابقة على استنزاف قدرة الدولة على التفاوض معه وأغلق جميع المنافذ لإمكانية التفاهم معها، ورفض التفاهمات الأمنية مع حكومة دمشق مراهنا على إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، وبالفعل أجهض كل محاولات جسر الهوة بين دمشق والسويداء، ورفض أي تعامل مع الحكومة المؤقتة واصفا إياها بالتكفيرية والإرهابية.
كان على سلطة دمشق أن تدرك هذه اللعبة، وأن تدرك أيضا شبكة العلاقات التي بناها الهجري مع "قسد" والدفع الذي قامت به الأخيرة لإيصال الأمور الى هذا المستوى الساخن من الصراع. والواقع أن الإدارة الكردية راهنت على ما حصل في السويداء لتتخلص من الضغط الأمريكي للاندماج في هياكل الدولة السورية، والتذرع بعدم تسليم السلاح بحجة أن الأقليات باتت بخطر في ظل سياسات الشرع وإدارته للعلاقة مع المكونات السورية الأخرى. أما لماذا قبل الهجري تحويل السويداء لدريئة لصد الرصاص عن الكرد، فهذا أمر لا يفسره سوى الشوق العارم ربما للهجري للانفصال عن سوريا.
لقد عزّزت أزمة السويداء من نفوذ الفواعل المحلية كبديل عن السلطة المركزية، بل إن الأمور ذهبت الى حد تشكيل مراكز القرار في المحافظة بعيدا عن الحكومة السورية، وليس ثمّة في الأفق ما يشي بتغيير المعادلة الراهنة، في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والاستعصاء السياسي. من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحاوتكمن خطورة الأمر في احتمال أن تقدم الجهات الفاعلة في السويداء على تشكيل هياكل حكم محلية، على المستويين الأمني والمحلي، وتتحوّل إلى تجربة مقبولة دوليا وقابلة للتطبيق في غالبية المناطق السورية، وهو ما يعني، في ظل الأوضاع الحالية، ذهاب سوريا إلى ما يشبه حالة يوغسلافيا عشية تقسيمها.
من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحا، في ظل حالة من السعار الطائفي التي تسري في عموم سوريا وترفض أي صوت يدعو للتفاهم والحفاظ على وحدة البلاد.
هل كان من الممكن التعامل بمقاربة مختلفة مع الوضع في السويداء؟ أكيد، لو أن حكومة دمشق تراجعت عن خطواتها في إعادة تشكيل الدولة، والتي لم تلاق قبولا من الكثير من المكونات السورية، ولا سيما الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وقد بدا واضحا أن هذه الخطوات تهدف بدرجة كبيرة الى احتكار السلطة والقرار في سوريا بيد جهة معينة، ولا تصلح لإدارة بلد ينطوي على حساسيات عرقية وطائفية وتعقيدات أنتجتها سنوات الحرب المديدة، لكن يبدو أن حسابات السلطة أهم من حسابات الأمن الوطني، وهو ما يشكل تقاطعا خطيرا مع استراتيجية إسرائيل في المنطقة.
x.com/ghazidahman1